وزيرة التخطيط: نتبنّى استراتيجية التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي المقبل 2022/2023 تتبنى 3 مستهدفات رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، وذلك خلال استعراض الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم.
وأضافت السعيد أن تلك المستهدفات الثلاثة؛ تضمنت هدف بناء الإنسان المصري، تحسين جودة حياة المواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع.
وأوضحت أن الهدف الثاني تمثل في تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يركز على تنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، والمتضمنة القطاع الزراعي من خلال تنمية القدرات الإنتاجية، لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الأساسية، والقطاع الصناعي من خلال تعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنمية الصناعات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي.
البيان المالي للحكومة
ولفتت الوزيرة، إلى أن الهدف الثالث؛ يتمثل في تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر.
وتابعت: الخطة اهتمت بإبراز المحركات الدافعة للنمو، والتوجهات الحديثة؛ التي أكدت أهميتها تبعات تواصل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجهات التي تبنتها الخطة والمتضمنة التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية، تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمات، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للمبادرات الرئاسية، لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة المصرية.
ونوهت السعيد بأن أبرز توجهات خطة 2022/2023؛ تضمنت كذلك المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، والتي ترتكز على ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، زيادة الاعتماد على الموارد المحلية، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.
وواصلت الوزيرة حديثها عن أبرز توجهات خطة العام المالي المقبل، مشيرة إلى تبني استراتيجية التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية الواعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العمل على ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في إحلال المنتج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبة المكونات المحلية من إجمالي مستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية، من خلال إتاحة مزيد من فرص الاستثمار، وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المعاملات، فضلًا عن تشجيع مشروعات المشاركة مع القطاع الحكومي في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة ملكية الدولة.
واختتمت السعيد، قائلة: التركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الموجهة، لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم، فضلًا عن إعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات، بما يراعي تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومعدلات البطالة والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبني آليات التخطيط والتنمية المستجيبة للنوع، وأدلة النمو الاحتوائي وخطط وبرامج تنمية الأسرة المصرية.
