التعاون: 138 مليون يورو منح تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي
نظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي؛ احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
توقيع منح تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو
افتتح فعاليات الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
وفي كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية؛ ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
من ناحيته قال السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا.
وشهد توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر؛ منحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع إدارة المالية العامة، لصالح وزارة المالية بإجمالي مبلغ 5 مليون يورو منحة، ومشروع استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري، بإجمالي مبلغ 5 مليون يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وضم أيضًا منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو، لصالح برنامج الارتقاء الحضري، وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم إعلان صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة، ولصالح وزارة الصحة والسكان.
