نائب رئيس المحكمة الدستورية يطالب بتشريعات لحماية اللغة العربية
طالب المستشار عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية، باتخاذ عدد من التدابير التي يمكن من خلالها حماية اللغة العربية، بهدف التواصل باللغات الوطنية الرسمية على المستوى الاجتماعي والرسمي في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن العديد من الدول نجحت في استصدار تشريعات لحماية لغاتها، ومنها فرنسا التي أصدرت قانونا عام 1975 لحماية اللغة الفرنسية.
وشدد نائب رئيس المحكمة الدستورية، خلال كلمة له، في المؤتمر الـ 88 لمجمع اللغة العربية، على أنه عند التشريع يحب التدرج في العقوبات التي تفرض على حالات انتهاك اللغة العربية، وأن تقتصر في البداية على الغرامات الخفيفة التي تودع في صندوق يخصص لدعم اللغة العربية، ولا نلجأ في البداية إلى عقوبات بداية جنائية حتى لا يتأذى القاضي، ويلجأ إلى التماس البراءة للمتهمين بخرق الحماية القانونية لاستخدام اللغة العربية.
المستشار عبد العزيز سلمان: اللغة هي الحياة
وقال المستشار عبد العزيز سلمان، إن اللغة هي الحياة دون مبالغة ولا معنى لأي مظهر من مظاهر الحياة دون اللغة، فالكون كله يسير باللغة من النمل والشجر والحجر وكل له لغته التي يعبر بها.
وأضاف سلمان أنه على أساس اللغة، تبنى الحضارات وتنهض الأمم فالأمة تولد حيت تنضج لغتها وتتحول منو لهجات متفرعة إلى لغة مستقرة، مؤكدا أيضا أن اللغة هي وسيلة الحفاظ على التراث غير المادي للشعوب.
وتطرق نائب رئيس المحكمة الدستورية إلى لغة القانون، التي ينبغي تحرير الأحكام القضائية بها، مؤكدا أنها يجب أن تكون كلماتها محددة، وأن تكون واضحة ودقيقة فاللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما، واللغة القانونية هي لغة خاصة يستخدمها القضاء، يجب أن تكون دقيقة لأن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون معقدا.
