وزيرة البيئة تعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 الأسبوع المقبل
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، بهدف توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات البيئة وتغير المناخ مما يساهم في الإعداد لقانون البيئة وفكرة الاقتصاد الأخضر وكما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.
ووجهت فؤاد رسالة هامة من الحكومة المصرية هو أن مؤتمر المناخ cop 207 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ سيضم كافة الأطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخيه بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة، لذا فإن هناك منطقه خضراء سيتم تخصيصها لهم ونحن نفكر فى كيفية جعلها متاحه لكل المجتمع المدني لعرض الافكار وللشباب لعرض كل طموحات هم، حيث يعد مؤتمرًا تنفيذيًا ونسعى لتكون كافة أطياف الشعب المصري شريك في قضية التغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة إلى الحوار الوطني لتغير المناخ الذي تم إطلاقه الشهر الماضي بمشاركة كلا من الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأه والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة الحوار الوطني للمناخ تقوم على الشراكة إذ إن قضية التغير المناخ وقضايا البيئة تهم الجميع ويجب أن نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع إلى بعصنا البعض ونتفق على خارطة طريق نعمل عليها.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المصرية في 2050 خلال الأسبوع المقبل، لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهه التغيرات المناخ.
وشهدت وزيرة البيئة توقيع عدد من المنح التمويلية مع برنامج الإتحاد الأوروبى فى عدد من القطاعات، حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع إدارة المالية العامة لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو منحة، ومشروع"استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري" بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما تم توقيع مشروع اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر، بتكلفة إجمالي بلغت ٧ مليون يورو، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج" الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالى مبلغ 14 مليون، والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة، بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية -المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
