وزير المالية يكشف تفاصيل خطة الحكومة لزيادة الضرائب خلال العام المالي الجديد | خاص
كشف البيان المالي الذي أرسله الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم الاثنين، لمجلس النواب، أن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2022 به زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 11.2٪ مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الحالي، لتصل إلى نحـو تريليون و518 مليار جنيه، (1.518 تريليون جنيه) أي ما يعادل نسبه 16.7% من الناتج المحلي.
زيادة متوقعة 23.5٪ في الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجديد
وتوقع التقرير الذي حصل القاهرة 24، على نسخة منه، أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2023 /2022 زيادة قدرها 23.5٪، لتصل إلى تريليون و168 مليار و795 مليون جنيه ( 1.168.795) تريليون.
توقعات بنمو ضريبة الدخل غير السيادية 390.9 مليار جنيـه
وقال التقرير إن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب، ومـن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون ( البنك المركزي، والبترول، وقنـاة السويس، والضرائب علـى عوائـد الأذون، والسندات ) فـي الـعـام المـالي 2023/2022 بنسبة 20.4٪ لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 390.9 مليار جنيـه.
477.6 مليار جنيه توقعات حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات
كما توقعت وزارة المالية في تقريرها، نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في العام المالي 2022 - 2023 بنسبة 22.6٪ عن العام المالي الحالي، لتصل الحصيلة إلى 477.6 مليار جنيه وذلك في ضوء تحسين كفاءة تحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة وتحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الالكترونية.
ارتفاع الضرائب العقارية لـ 7.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع ارتفاع الضرائب العقارية بنحو بنحو 7.7 مليار جنيه في العام المالي 2022 - 2023 وهو ما يمثل نحو 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بحصيلة متوقعة قدرها 5.7 مليار جنيه في الـعـام المـالي 2021 - 2022 وتمثل نحـو 0.07٪ من الناتج المحلى.
46 مليار جنيه حصيلة متوقعة الضرائب الجمركية
كما توقع التقرير أن ترتفع جملة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 10.4٪ مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2021 -2022 لتصل إلى 46 مليار جنيه في العام المالي2022 - 2023.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أخذت في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعالميًا واستهدفت تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم مثل استهداف تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين، بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة لقيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قال في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب اليوم: لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، متابعا: بينما نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية، وأن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، مؤكدا العمل على زيادة إيرادات الدولة، أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية.
