مد الحكم في دعويين قضائيتين لضابط مفصول يطالب بعودته للخدمة
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بـ مجلس الدولة، مد الحكم في الدعوتين القضائيتين المقامتين من النقيب عمر حازم محمد خليفة، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للاحتياط وعودته للخدمة، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.
إحالة الضباط للاحتياط
وكان المحامي مصطفى علوان بصفته وكيلا عن الضابط المحال للاحتياط، أقام دعوتين طالب فيهما بعودته إلى العمل وإلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط، وذلك أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بالعباسية.
جدير بالذكر أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2021 تم إحالة الضباط للاحتياط للصالح العام بموجب القرار الوزاري الذي حمل الرقم 1319 لسنة 2021، بعد أن أدين بتهمة الاستيلاء حال تكليفه بمأمورية الترحيلات على أمانات أحد المسجونين وقيمتها 10 آلاف جنيه، واحتفاظه بالمبلغ لنفسه بمكتبه وعدم إيداعه بأمانات المحجوزين بالجهة المسلم إليها المسجون مما دعاه - السجين المدان في قضية تجارة مخدرات - لشكايته، وإجراء تحقيقات إدارية في الواقعة.
وقدم دفاع الضابط دفوعه القانونية في الدعوتين القضائيتين، مشيرا إلى صدور تقرير من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، أوصت فيه بإلغاء قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط، ووضعته أمام المحكمة.
من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة مسؤولة بـ وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وذلك لاتهامها بوضع مخطط بمشاركة شقيقها للاستيلاء على 24 مليون جنيه، إلى جلسة 23 مايو الجاري لاستكمال المرافعات.
المتهمان في القضية هما، هدى أ. ح. – 59 سنة – مندوب وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها مجدي أ. ح. – 54 سنة – صحفي بجريدة الأهرام.
