تشريعية النواب تستكمل اليوم مناقشات تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،مناقشة مواد القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata،والتى تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية،ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي،والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة،والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل.
ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوي العالم العضوية.ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.وأغلب دول مجموعة العشرين،كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار،فضلا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكامه.
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس، ومن المقرر أن تنعقد غدًا الثلاثاء، جلسة خصصها المجلس بشان الرقابة على منظومة الصحة بمصر.
ويواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات، سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى يعاني من فوضى في صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.
أعمال الجلسة العامة للنواب
وكان قد قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والتي كان مقرر لها جلسة الثلاثاء المقبل، نظرًا لسفر الوزير المفاجئ خارج البلاد الأسبوع المقبل.
