برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحذر من تداعيات كارثية للأزمة الأوكرانية على إفريقيا
حذر مسؤولون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من احتمالات "كارثية"، ستواجهها القارة الإفريقية خلال الأشهر وربما الأسابيع المقبلة تأثرًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، وأهمها ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والطاقة.
وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، ريموند غيلبين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا، إن "هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى القارة".
وتوقع الخبير الاقتصادي انخفاضًا في النمو الاقتصادي في القارة الذي من المفترض أن يرتفع قليلًا هذا العام بعد "كوفيد-19"، وسيناهز نمو الصادرات 4% وليس 8.3% كما كان متوقعًا.
وقال إنه نتيجة ذلك ستواجه ملايين الأسر صعوبات مالية يمكن أن تفاقم الغضب الاجتماعي في أنحاء القارة التي تضم غالبية أفقر دول العالم.
ورجح ريموند غيلبين احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة؛ مثل الساحل وأجزاء من وسط إفريقيا والقرن الإفريقي.
من جانبها، أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إيزياكونوا، أن "بعض البلدان الإفريقية يستورد ما يصل إلى 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا. وتواجه حالة من الطوارئ بالتزامن مع الاضطرابات التي تحدث في الوقت الراهن"، مشيرة إلى عجز تلك الدول عن البدء في حلول بين عشية وضحاها لتوفير السلع الأساسية.
ولفتت المسؤولة إلى معدلات اقتراض شديدة الارتفاع لدول إفريقية، وأضافت أهونا إيزياكونوا "إنها أعلى من أي مكان آخر في العالم".
يرى أستاذ الاقتصاد السياسي، كريم العمدة، أن دول القارة الإفريقية، خاصة بؤر الصراع والنزاعات ستكون الأكثر تضررًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية؛ سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي والأمني، باعتبارها مناطق تعاني أصلًا من رخوة أمنية وترهل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، كما أنها تعتمد بشكل أساسي في توفير معظم استهلاكها على الدول الغربية والأوروبية، وبالتأكيد تأثر هذا الوضع مع الحرب.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول العمدة إن الصراع الروسي الغربي لا يمكن حصره بين روسيا وأوكرانيا فقط، لكنه ممتد إلى قلب القارة الإفريقية للسيطرة على الموارد الاقتصادية والمعادن وموارد الطاقة وكذلك الموارد الاستراتيجية الخاصة بالطرق والموانئ، وهو أمر غاية في الأهمية وله تأثير كبير على تفاوت نسب النمو في تلك الدول.
وأوضح العمدة أن القارة الإفريقية، رغم وفرة مواردها فإنها تعتمد على كل حاجتها الأساسية من مواد غذائية أو أدوية أو سلع استهلاكية على الخارج، سواء صادرات أو إعانات بالنسبة إلى الدول الفقيرة أو مناطق النزاع، وبالتالي تقع تحت تأثير مباشر لتداعيات الحرب، فضلًا عن عدم توافر أي مؤشرات للنمو الاقتصادي لدى تلك الدول بسبب ما تعانيه على مدار العقود الماضية من أزمات وحروب ووقوع تحت ضغط القوى الاستعمارية.
وفي السياق، ذكر بيان مشترك صادر عن 11 منظمة إغاثة دولية، أن هناك نحو 27 مليون شخص يعانون الجوع في منطقة غرب إفريقيا، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليون نسمة بحلول يونيو المقبل، بزيادة تصل إلى 40% عن العام الماضي، وهو ارتفاع غير مسبوق في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المواد الغذائية.
وشهدت منطقة غرب إفريقيا موجة من الفيضانات بالإضافة إلى موجات الجفاف الشديدة بسبب آثار التغيّر المناخي، وهو ما جعل الزراعة أكثر صعوبة في هذه المنطقة، فضلًا عن الصراعات المسلّحة التي تشهدها أجزاء واسعة من دول غرب إفريقيا، ومنها أجزاء من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا، التي تواجه أعمال عنف من جانب جماعات إرهابية تنتمي إلى تنظيمي (القاعدة وداعش)، الأمر الذي أجبر ملايين الأشخاص على ترك أراضيهم.
