محافظ المنوفية يحيل وقائع فساد بمستشفى حميات تلا للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئولي التحصيل بمستشفى حميات تلا للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق في وقائع تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة 19/أ حفاظًا على المال العام، ومصلحة المواطنين.
جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية، لعدد 20 دفتر إيصالات صحة 19/أ قيام مسئولي عهدة الإيصالات بالتلاعب بالدفاتر والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية وعدم توريد ايصالات بها بالخزينة بقصد الاستيلاء على المال العام.
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد إلى النيابة العامة
ووجه محافظ المنوفية، بتشكيل لجنه برئاسة المديرية المالية، وعضوية الإدارة العامة للتفتيش بالمحافظة والتفتيش بمديرية الشئون الصحية، لبحث كافة أعمال هؤلاء المحصلين، مؤكدا على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، ومشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بمستشفى أشمون العام إلى النيابة العامة
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أحال مسئولي التحصيل بمستشفى أشمون العام للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق في واقعات تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة /19، على أن يتم تشكيل لجنه بناءً علي تعليمات النيابة العامة، لاستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة، وذلك في إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش على أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية، بنطاق المحافظة، للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين.
حيث تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية الإدارة العامة للتفتيش بأنه بمراجعة الدفاتر المالية التي يتم توريد إيرادات المستشفى عليها وخاصةً دفاتر صحة /19 عامة أ، ب، تبين وجود اختلاسات وتلاعب بها، حيث قام مسئولي التحصيل بها بتحرير أصل الإيصال، بقيمة أقل من القيمة الواردة في صورة الإيصال والاستيلاء على فرق المبالغ لأنفسهم علاوة على التلاعب في أصل الإيصالات، وذلك لجعلها مماثلة للصورة أثناء عملية المراجعة والتفتيش، بالإضافة إلى وجود2 دفتر لم يتم توريدهما بالكامل بالإضافة الي غرامة التأخير حتى السداد، وكذلك قيام أحد العاملين بالتحصيل بدون صدور قرار تكليف بالعمل بهذا الشأن.
