الخارجية: مصر لديها إرادة سياسية صلبة للارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن المصري
أكدت مصر أمام الدورة 71 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس خلال الفترة من 21 أبريل إلى 13 مايو 2022، أن لديها إرادة سياسية صلبة وعزيمة صادقة على الارتقاء بحقوق الإنسان كأساس للتنمية البشرية وتعزيز كرامة المواطن المصري.
جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، حيث استعرض جهود الحكومة لمواجهة تبعات الجائحة بالتوازي مع جهودها بالاشتراك مع المجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2021 تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية، مبرزًا المراجعة الجارية لعدد من التشريعات المشمولة في الاستراتيجية والتطورات الأخيرة ذات الصلة بتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام، وكذا افتتاح وزارة الداخلية مؤخرًا مركزين جديدين للتأهيل والإصلاح وفقًا لأعلى المعايير العالمية فضلًا عن مركزين آخرين جارى الانتهاء منهما، مما يتيح إغلاق السجون القديمة لدى إتمام نقل المسجونين إليها.
تعزيز الصمود الخاص بالتغذية والأمن الغذائي بالقارة الأفريقية
وعلى ضوء اختيار "تعزيز الصمود الخاص بالتغذية والأمن الغذائي بالقارة الإفريقية: تعزيز النظم الزراعية والغذائية، ونظم الصحة والحماية الاجتماعية للإسراع من تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي" عنوانًا للقمة الإفريقية، أوضح البيان أن الحكومة المصرية توسعت في تقديم الحوافز الاستثمارية في مجال الأغذية الزراعية بهدف زيادة الإنتاج بنسبة 30 % بحلول عام 2024، وذلك لخلق مزيد من فرص العمل وتنمية الريف، وعلى أمل تحقيق أعلى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في توفير السلع الغذائية الأساسية.
وأكد نصر الدين أن بناء القدرات والتوعية يمثل أهم محاور الاستراتيجية الوطنية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب التطوير التشريعى والمؤسسي، منوهًا بأنه يتم إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج مختلف مراحل التعليم دون الجامعي وتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة إلزامية في الجامعات دون إمكانية التخرج دون اجتيازها. كما تناول المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها زهاء 58 % من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار، إلى جانب تطوير منظومتي التعليم والتأمين الصحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق.
