مطالب برلمانية بحل مشكلة بطاقة الخدمات لذوي الإعاقة.. ونائب: منظومة الصحة تسير إلى الخلف

انتقدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صعوبة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة. 

 
برلمانية: اجتياز درجة الدكتوراه أسهل من حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة

وقالت محروس في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب: بطاقة الخدمات المتكاملة بقت أصعب من الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه. 

وأضافت البرلمانية في عرضها لطلب الإحاطة المقدم منها حول سياسة الحكومة، بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أن البطاقة عبارة عن فيزا خصصتها الدولة لـ 13 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمنحهم امتيازات تسهل أعمالهم، وتلبي احتياجاتهم.

وأوضحت أن المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كي يتمكن من التسجيل؛ يمر بإجراءات عديدة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي للحصول على تصاريح وموافقات، ويعاني الأمرين، بل ويدفع مرة 500 جنيه وأخرى 300 جنية، وكأنه مزاد يتفاوت مع طالب التسجيل.  

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه لا يجوز أن نمنح امتيازا لذوي الاحتياجات الخاصة تكريما لهم، ونذلهم أثناء تطبيق إجراءات تطبيقه، كأن الدولة تمنح هدية للمعاقين بدون تقدير، موضحة: نعلم أن هناك مجهود مبذول، ولكن المعاق ليس له ذنب للوقوع بين راحتي وزارة التضامن والصحة، في وقت نبدأ فيه بخطوات أولى بمحو الأمية التكنولوجية.

وطالبت محروس، بتشكيل لجنة لوضع نظام يقضي على البيروقراطية، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية لاستخراج البطاقات للمعاقين، لأنه ليس من المقبول أن يحصل 800 ألف معاق البطاقات من عدد 13 مليون. 

برلماني: ينتقد استمرار أزمة تكليف الصيادلة وغياب التنسيق بين وزارة الصحة وباقي جهات المنظومة

فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظومة الصحة تسير إلى الخلف خلال السنوات الماضية، ولا تتحرك الوزارة على المستوى المطلوب إلا من خلال المبادرات الرئاسية.

ونوه درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بأن أزمة تكليف الصيادلة من قبل وزارة الصحة ما زالت مستمرة، ولا يوجد سياسة واضحة فيها حتى الآن، رغم حل المشكلة بشكل جزئي العام الماضي.

وتابع: على وزارة الصحة أن تتحلي بالصراحة إما أن تستمر بشكل منظم في تكليف الصيادلة أو ترفع عنها هذا الالتزام نتيجة الأعباء التي تتحدث عنها، حتى لا تُساهم بسبب هذا التضارب في مشكلة بطالة بسوق العمل.

واستكمل البرلماني: الجهات المختصة بمنظومة الصحة تعمل في جزر مُنعزلة سواء الوزارة أو المستشفيات الجامعية وغيرها، ولا يوجد منظما أو رابطا بينهم، وهذا أمر يجب التصدي له بكل الصور.