ضغوط التضخم العالمي تنعكس على معدلات المحلي في إبريل 2022
أفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الضغوط التضخمية المحلية تصاعدت نتيجة للأحداث العالمية، التي أدت إلي زيادة أسعار كلًا من الطاقة والحبوب الغذائية والوقود والمواد الخام.
الإمداد العالمي
وذكرت الشركات أن الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي.وارتفع التضخم العام والأساسي في مصر خلال شهر مارس 2022 مسجلا 10.5% صعودًا بنسبة 19.3% مقارنة بشهر فبراير 2022 الذي سجل %8.8 و10% لمعدل التضخم الأساسي بعد أن كان 7.2% في الشهر السابق.
وعلى الرغم من تسارع تكاليف الأعمال، ارتفعت أسعار البيع في الشركات بشكل طفيف فقط خلال شهر ابريل 2022. في الواقع، كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف منذ شهر يوليو 2021،حيث اختارت الشركات تحمل جزء كبير من أعباء التكلفة بدلًا من ترحيلها إلى عملائها.
وكشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.9% في أبريل 2022 مقابل 10.1% في مارس الماضي.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا قدره 2.4% في أبريل 2022 مقابل معدل بلغ 0.7% في الشهر ذاته من 2021، ومعدل بلغ 3.1% في مارس 2022.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 3.3% في مارس.
