تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة
أعلنت وزارة المالية، عن أن مرتبات شهر مايو 2022 سيتم صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، في 33 وزارة وهيئة ستصرف يوم الاثنين 23 مايو 2022، حيث قررت الوزارة صرف مرتبات كل من: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، لإضافة إلى الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.
الثلاثاء 24 مايو 2022 صرف باقي مرتبات الهيئات الحكومية
وأضافت الوزارة فى المنشور الخاص بصرف المرتبات، أن مرتبات 33 وزارة وهيئة سيجري صرفها يوم الثلاثاء 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايو، حيث قرر فى يوم 24 صرف مرتبات كلا من وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.
صرف مرتبات الهيئات المستقلة والقضاء
ولفت المنشور إلى أنه سيتم أيضا صرف مرتبات الهيئات المستقلة والقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى، وقررت وزارة المالية أن يكون يومي 25 و26 مايو، لصرف جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.
دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 2 مليار جنيه
ومن جانبه أعلن محمد معيط وزير المالية، عن دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 2 مليار جنيه في العام المالى 2021/ 2022، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري، للتعرف على أي احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة، مع مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.
