الغش بالمحمول يوجب الرسوب في جميع المواد.. حكم قضائي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات
أيدت المحكمة الإدارية العليا، عدم الطعن على الحكم القضائي الذى يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بلجان الثانوية العامة، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بإلغاء امتحان الطالب ع.ع.أع في جميع مواد امتحانات الدور الأول بمرحلة النقل بالثانوية العامة.
وكذلك حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني؛ لحيازته تليفون محمول أثناء أداء الامتحان، والغش منه وإثارته الشغب والفوضى داخل اللجنة بسب الدين للمراقبين مع اعتباره عام رسوب يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتاَ.
حكم قضائي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بلجان الثانوية العامة
وأكدت المحكمة على 7 قواعد لحيثيات الحكم النهائي لمواجهة الغش بالهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، وجزاء الرسوب في جميع المواد، وهي:
1- الغش بالمحمول والاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات، يوجب رسوب الطالب في جميع المواد.
2- ظاهرة الغش في الامتحانات غيرت القيم السائدة في المجتمع، يعتبرها الطالب حق له لا يجب التنازل عنه، بمعاونة الأهل وأولياء الأمور إلى حد استخدام العنف تمثل ترديا في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع.
3- رسالة التعليم عظيمة الشأن لا تقتصر على أطراف العملية التعليمية وحدهم، بل تمتد لتشمل الأسرة أيضا لتنتج جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق.
4- أزمة تدني الأخلاق لدى بعض طلبة المدارس في الغش كارثة تربوية، لفشل دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، أصبحت معه منظومة التعليم في مصر في خطر جلل.
5- لم يعد أمرا مقبولا أن ينال حظا من مجانية التعليم، من انحدرت بهم أخلاقهم وتندي بهم سلوكهم إلى الدرك الأسفل ولم يعيروا احتراما للمعلم أو المدرسة.
6- الطالب الذي يعتاد الغش سلوكا في حياته التعليمية يرتكب جُرما في حق نفسه وحق المجتمع، يتحول سلوكه إلى منهاجٍ في حياته العملية مستقبلا.
7- اتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتختبر قدرات الطلاب، وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ سلاح السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس.
وذكرت المحكمة أن الثابت أن الطالب قام بأعمال الشغب داخل لجنة الامتحان، أثناء أداء امتحان مادة الأحياء، وكان يحمل جهاز التليفون المحمول للغش منه وقيامه بقلب المنضدة الخاصة به الاعتداء بالقول بتوجيه عبارات سب الدين، للملاحظين وهي ثابتة في حقه ثبوتا كافيا ويقينيا، أخذا بأقوال الشهود وأحدث حالة من الفوضى داخل اللجنة تسببت في عدم قدرة بعض الطلبة داخل اللجنة على استكمال الامتحان، مما يستأهل توقيع الجزاء المقرر لذلك الفعل وهو إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، والحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني واعتبار العام الدراسي عام رسوب له.
وأشارت المحكمة إلى أن رسالة التعليم هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهم الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم، والطالب والمعلم، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضا.
ولكل طرف دورٌ يؤديه في إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها، فتنتج جيلا قويما متسلحا بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق، وأن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكا في حياته التعليمية إنما يرتكب جُرما في حق نفسه وحق المجتمع، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين، فهو نوع من السرقة، ورغبة في تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية، وأصبح الطالب يعتاده في حياته الدراسية، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلا.
