الحكومة تمنع دخول أجهزة الأشعة إلى البلاد دون موافقة وزارة الصحة | خاص
قررت وزارة التجارة والصناعة، منع دخول واستيراد أجهزة أشعة مستخدمة في المجال الطبي، إلا بعد الحصول على موافقة من المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة للإفراج الجمركي، طبقا للقرار الوزاري من وزارة الصحة رقم 482 لسنة 2020.
ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أرسله إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية إلى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، فإنه يجب التنبيه على جميع المواقع الجمركية والموانئ بعدم إدخال أي من هذه المنتجات إلا بموافقة مكتب وزارة الصحة.
وأرسل الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات إلى المواقع الجمركية لتنفيذ توجيهات وزارة الصناعة.
منع دخول أجهزة الأشعة المستوردة لمصر إلا بموافقة الصحة
في سياق آخر، أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا صباح اليوم الأربعاء، بإلزام المنتجين والمستوردين للسيارات بالإنتاج طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة VIN المحتوى والهيكل.
ومنحت الوزيرة مهلة قدرها 6 أشهر للمستوردين والمنتجين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
في وقت سابق، أكد إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، وافقت على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع، والتي تم شحنها حتي تاريخ 26 إبريل 2022، من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022، في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بالعدد 55 ج، بتاريخ 7 مارس الماضي.
