السجن 3 سنوات لرجل أعمال و7 سنوات لمدير ائتمان أحد البنوك في قضية رشوة بالغردقة
أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح رئيس المحكمة، حكما بالسجن 3 سنوات لرجل الأعمال "م س ع" مالك عدد مجموعة من المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ هارب خارج البلاد، في قضية الرشوة التي تمكنت الرقابة الإدارية، كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على مدير الائتمان بأحد البنوك.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة حين اتفق رجل الاعمال المتهم على تقديم رشوة قيمتها 50 ألف دولار لمسؤول الائتمان بأحد البنوك، بالقاهرة لتسهيل الحصول على قرض من البنك، لتسهيل الثاني للأول الحصول على قرض، وتبين من تحقيقات الأجهزة المختصة أن مبلغ الرشوة 50 ألف دولار وذلك لتسهيل الحصول على قرض في فترة زمنية أقل.
الاتفاق على الرشوة والتى كانت بالعملات الأجنبية
وأوضحت التسجيلات الصوتية من الأجهزة الأمنية المختصة انه في أثناء الاتفاق على الرشوة والتي كانت بالعملات الأجنبية، من أجل تسوية المتهم الأول لديونه لدى البنك بشكل مخالف للقانون، والتهرب من دفع الأموال التي اقترضها لبناء العديد من الفنادق بجانب تسهيل الحصول على قرض جديد من البنك.
ووصل للرقابة الإدارية بلاغ من أحد موظفي البنك ضد مدير الائتمان بالفرع الرئيسي للبنك، يتهمه فيها بأنه يتقاضى رشوة من أحد العملاء وبمراقبة وتسجيل مكالمات رجل الاعمال المتهم تم رصد مكالمة صادرة منه لمدير الائتمان بالبنك، اتفق خلالها على تسهيل الإجراءات له بما يخالف القانون، كما تم تسجيل اللقاءات التي تمت بين الطرفين حتي صدر اذن من النيابة بالقبض على المتهمين للتحقيق معهم وحبسهم حتي تمت احالتهم للمحاكمة الجنائية.
وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس لهم ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية وتم تداول القضية لأكثر من جلسة حتي تم الافراج عن المتهمين بكفالة مالية على ذمة القضية وبعدها غادر رجل الاعمال المتهم مصر إلى المانيا حتي قررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها.
