بعد إحالته من رئيس المجلس.. اللجان المختصة تبدأ مناقشة قانون هدر الطعام في الاجتماعات المقبلة
تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، في مجلس النواب، خلال جلساتها المقبلة، مع مكاتب لجان لتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة، مشروع قانون النائبة أميرة صابر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه
مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، من 12 مادة، وينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه، فضلا عن إعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتنمية ثقافة ترشيد استهلاك الطعام، والتخلص الآمن منه، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتكافل والتضامن الاجتماعي.
كما يحظر القانون على مقدمي خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المبيع، وكذلك الطعام صالح للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع التزام مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس الأخيرة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 مايو المقبل، وبالتزامن معها سيتم عقد اجاماعات اللجان النوعية.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الأخيرة، مناقشة طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من النواب والموجهة لوزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار شأن مشكلات في قطاع الصحة.
وخلال الجلسة عقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، على طلبات الإحاطة، مؤكدا إنه خلال سنتين فقط من 2020 حتى 2022 تمكنت الدولة من توفير أجهزة طبية بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.
توفير أجهزة طبية
وأضاف الوزير: بعض النواب تحدثوا عن توفير الأجهزة الطبية، ومنذ 2020 حتى 2022 سنتين خلال فترة كورونا جبنا 5 أجهزة رنين مغناطيسي وهى أجهزة مكلفة جدا، و103 أشعة مقطعية، و184 جهاز تخدير و1919 جهاز تنفس صناعي، وأجهزة عديدة أخرى، بتكلفة 8 مليار جنيه، وكل ذلك موزع على المستشفيات، ونحتاج طبعا أكثر من ذلك.
