طارق العوضي عضو لجنة العفو: وصلتنا قائمة للإفراج عن 18 صحفيًا.. وأولويتنا الحالات الإنسانية.. واجتماع خلال أيام لحصر الطلبات | حوار
ضياء رشوان قدم قائمة للإفراج عن 18 صحفيًا
وجود معارضة في اللجنة علّى سقف الأمل عند أهالي المحبوسين
لسنا أصحاب قرار وهناك ضغوط لحل الملف
قلنا بالتحديد إن المعيار الوحيد لنجاح اللجنة الكم.. وقائمة قادمة للإفراج عنها
هناك أولوية للحالات الإنسانية والطلبة والصحفيين والمحامين
لم يقل لنا أحد ممنوع.. ووضعنا أمامنا خطا أحمر وحيدا هو الدم والعنف
هناك 6 قوائم عفو حتى الآن.. والقوائم الشهرية ليست بديلة عن الموجودة بالأعياد والمناسبات
اجتماع خلال يومين لحصر جميع الطلبات المقدمة
تعرضنا لحملة ممنهجة تسألنا: ليه مطلعتوش الناس بعد نص ساعة من عمل اللجنة
نواجه صعوبة في القوانين الموجودة لإعادة دمج الطلبة والموظفين في أعمالهم
هناك توافق لإغلاق قضايا موظفي شركات التأمين والحاويات ومتهمي ماسبيرو
مشكلة إجرائية أخرت خروج عمرو إمام وحصلنا على وعد بإنهائها خلال أيام
تواصلنا مع الجمعيات الأهلية في سداد مديونيات الغارمين والغارمات
أيام قليلة تفصلنا عن تحديد أولى اجتماعات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بحضور جميع أطراف القوى السياسية والوطنية في مصر، لذلك كانت أولى بشائر هذا الحوار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وفي هذا الصدد، حاور القاهرة 24، المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، كاشفًا عن آليات عمل اللجنة خلال الأيام المقبلة، فضًلا عن كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دمج المفرج عنهم مرة أخرى في أعمالهم.
إلى نص الحوار:-
بدايةَ حدثنا عن كواليس تفعيل لجنة العفو الرئاسي؟
قبل ذلك دعني أتوجه بالشكر لموقع القاهرة 24، الذي أصبح أحد المواقع الرائدة في وقت قصير، بفضل حياده والتزامه، بأقصى حدود المهنية والموضوعية.
كانت هناك مقدمات لإعادة تفعيل عمل اللجنة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الصحفيين والإعلاميين كان بمثابة رسالة واضحة لوجود حوار وطني فعال، يشمل جميع القوى السياسية.
وأرى أن هذا الحوار الوطني، هو الحل الوحيد الآمن للخروج من جميع الأزمات والمشكلات، من خلال الاستماع إلى جميع وجهات النظر المختلفة.
وماذا عن دعوتك إليها؟
جاءت دعوتي من القيادة السياسية لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي تزامن مع قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل 41 شابًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، فكانت بمثابة رسالة طمأنة للجميع بأن الدولة جادة في الحوار وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي.
وبعد نهاية حفل الإفطار حدث اجتماع مُطول مع عدد من القيادات المهمة في السُلطة، ليتم تفعيل اللجنة، وتشكيل أعضائها، وكان الحديث مُبشرا ومطمئنا للغاية، وبخاصة مع خروج حسام مؤنس في اليوم التالي بقرار عفو رئاسي.
وما الذي تطرق إليه أعضاء اللجنة بعد أولى اجتماعاتها مع القيادة السياسية؟
تطرقنا لعدد من الملفات، كان أبرزها قائمة مكونة من 18 صحفيًا، قدمها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، من أجل الإفراج عنهم، وبالفعل تم إخلاء سبيل 3 منهم إلى الآن، فالخطوات تسير، والمهم أننا نسير في الطريق الصحيح، فبدعم الناس للجنة، ووقوف أهالي المحبوسين، وثقتهم في قدراتنا على تحقيق النجاحات؛ نستطيع ذلك.
وما الذي دفعك لقبول الانضمام للجنة؟
بالنسبة لي قبلت الانضمام إلى لجنة العفو دون شروط، والدعوة هنا من القيادة السياسية لم تكن فيها أي شروط، وأرى أن أي فرصة تسمح بالمشاركة في دعوات للحوار والتوافق، يجب عليّ ألا أتركها، طالما كونها دعوة بلا محاذير أو خطوط حمراء.
وظهر العديد من رموز المعارضة في الكثير من وسائل الإعلام، وعبروا عن آرائهم مثلما يقولون داخل الغرف المغلقة، ولم يتم ملاحقتهم أمنيًا، أو حتى التنبيه عليهم، وهذا خير دليل، فهي بدايات مطمئنة، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
كيف تصف شعورك عندما طلب منك الانضمام إلى اللجنة؟ ألم تخش من المزيدات؟
العمل العام عمومًا هو محل مزايدة، دخولي اللجنة أو رفضها، هو محل مزايدة في جميع الحالات، فكل ذلك ليس له أهمية أمام الإفراج عن شخص واحد من المحبوسين، والحكم متروك لله.
ماذا قدمت اللجنة منذ بداية إعلان قرار تفعيلها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؟
دعني أذكرك بأن اللجنة تم إعلانها مساء حفل إفطار الأسرة المصرية، فضًلا عن وجود إجازة العيد، لكن وفقًا للظروف والمعطيات الموجودة ترى اللجنة أنها إيجابية، وبخاصة في ظل الإسهام في إخراج حسام مؤنس، وإطلاق الاستمارة الإلكترونية على موقع اللجنة، وعمل زيارة لبعض الأسماء المحبوسة، ووضع معايير لعمل اللجنة، وتلقي مئات من طلبات الأفراد والمؤسسات والنقابات المهنية والعمالية، يتم دراستها في المرحلة الحالية، ووجود معارضة في اللجنة علَّى سقف الأمل عند أهالي المحبوسين.
وما أبرز التحديات التي واجهتها اللجنة خلال هذه المرحلة؟
تكمن أبرز التحديات التي واجهتنا، محاولة البعض التصدير للناس، أن اللجنة هي من تملك قرارات الإفراج، وبالتالي الناس كانت بتكلمنا بمنطق "فرج عن فلان"، من المهم أن يعلم الجميع أن اللجنة ليست صاحبة قرار بالعفو أو إخلاء سبيل، فكل ذلك صلاحيات لرئيس الجمهورية فقط، وفقًا لكل الدساتير السابقة، فنحن أمام ملف مرتبك للغاية، وهناك ضغوط لحل هذا الملف.
وما صلاحيات اللجنة بالتحديد خلال التعامل مع قضايا الرأي؟
صلاحيات اللجنة في قضايا الرأي تتلخص في استقبال طلبات العفو الرئاسي من الجهات المُعلنة، وفحصها من أجل تقديمها إلى رئاسة الجمهورية، التي بدورها تعيد فحصها مرة أخرى وتعيد دراستها وفقا لما تنطبق عليه الشروط.
وهل يتم تحديد أولويات بعينها عند فحص الأوراق؟
بالتأكيد نحن نعطي أولوية للحالات الإنسانية مثل التعرض إلى الحبس على خلفية كتابة مقال، أو خبر، من خلال قضايا النشر الكاذبة، وترتب على ذلك ضائقة مع أهله، هناك أولوية أيضًا للطلبة والصحفيين والمحاميين.
وهل هناك خطوط حمراء للجنة العفو الرئاسي في تعاملها مع ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي؟
منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وضعنا أمامنا خطا أحمر وحيدا، هو الدم والعنف، فلم يقل لنا أحد "ممنوع"، لكن أصحاب دعوات تخريب المنشآت العامة أو الخاصة، أو من تلوثت يده بالدم، أمرهم ليس معروضا على اللجنة.
تحدثتم سابقًا عن أن هناك قوائم شهرية، متى يتم الانتهاء من القائمة الحالية؟
استقبلنا طلبات من العديد من الجهات، منها ما هو بشكل فردي من أشخاص بعينها، أو من خلال الاستمارة الإلكترونية، أو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
هناك ما يقرب من 6 قوائم حتى الآن تم فحصها داخل اللجنة تمهيدًا لتقديمها، ليخرجوا بأسرع وقت، منها ما جاء من خلال الأعضاء بشكل شخصي، أو عن طريق الاستمارة الإلكترونية، لكن دعني أوضح لك أن القوائم الشهرية ليست بديلة عن قوائم الأعياد والمناسبات فالهدف الانتهاء من هذا الملف نهائيًا.
متى تتوقع أن يتم إخلاء سبيل هؤلاء؟
قلنا بالتحديد، إن المعيار الوحيد لنجاح اللجنة هو الإفراج عن المحبوسين، حتى لما أتسألنا بالكم أم الكيف؟، قلنا بالكم، فالعدد هو الذي يبني ثقة وجسر تواصل مع الناس، وتكون مؤثرة وفاعلة، نأمل في الأيام المقبلة أن يتم الإعلان عن قائمة للإفراج عنها.
هل تم حصر طلبات العفو التي قدمت للجنة؟
حتى الآن لم يتم حصر الأعداد بشكل دقيق، وذلك لأنها تأتي من أكثر من مصدر، لكن مع الاجتماع المرتقب خلال اليومين المقبلين نستطيع تحديد ذلك.
كيف تفسر خروج بعض الشائعات تقول إن قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي جاء نتيجة ضغوطات خارجية؟
منذ بداية إعلان تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وحدث الهجوم على اللجنة، وأشخاصها وجدواها وأهميتها، وسُئلنا: ليه مطلعتوش الناس بعد نص ساعة من عمل اللجنة.
كان من الواضح أن هناك حملة مُمنهجة لعرقلة هذا الملف، فعرقلة هذا الملف يعني عرقلة ملف الحوار الوطني، بسبب أن هناك فصيلا بعينه مستبعد من المشاركة.
لكني أرى أن التجربة العملية أثبتت أن النظام الحالي لا ينصاع لأي ضغوط خارجية، ورأينا هذا في ملفات كثيرة جدًا.
وكيف ترى أسباب الدعوة للحوار الوطني وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؟
أرى أن سبب دعوة النظام للحوار الوطني، وإعادة تفعيل عمل لجنة، رغبة النظام الحالي في فتح المجال العام بالفعل، وقناعته بأنه كان هناك تحديات محددة تحتاج منه إلى التركيز، ثم لما رأت الدولة أن الأمور بحالة جيدة قررت ذلك.
كيف يسير التعاون مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إرسال ملفات للمحبوسين؟
اللجنة تتعاون مع الجميع، فقد تلقينا طلبات للعفو الرئاسي من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والسياسية المعنية بهذا الملف، فضًلا عن اقتراحات من أشخاص بعينها مثل المحامي نجاد البرعي، والمحامي خالد علي.
كما أننا نتلقى اقتراحات لآليات عمل اللجنة، وتفعيلها وتسريع آلية العمل بها من الجميع، ومن أبرزها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
هل تحركت اللجنة بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع النشطاء والسياسيين المفرج عنهم من طلاب وصحفيين؟
كانت توجيهات الرئيس واضحة، من كان يعمل في مجال أو يدرس في مجال ما، جامعة أو دراسات عليا، يجب إعادة دمجه مرة أخرى، في المجتمع.
ومع ذلك نواجه صعوبة في وجود بعض القوانين التي قد تعرقل عملية الدمج، مثًلا: عشان تشتغل محتاج إلى صحيفة حالة جنائية، فلو كان هناك حكم صادر بشأن الانضمام إلى جماعة إرهابية، عندها الجهة سترفض وجودك معها.
لذلك نحتاج إلى وجود آلية محددة لتفعيل ذلك، من خلال تعديل بعض القوانين واللوائح، لتسهيل عودة هؤلاء المفرج عملهم، فضًلا عن وجود مخاطبة مباشرة من لجنة العفو الرئاسي، أو مجلس الوزراء، من أجل دراسة كل حالة على حِدة.
كل ذلك يحتاج إلى وقت لوضع آلية قانونية، من خلال التواصل مع الوزرات أو الشركات والمصالح الحكومية، وقطاع العمال، لذلك أتوقع أن يُجري مجلس النواب ببعض التعديلات التشريعية خلال الفترة المقبلة.
كان للجنة دور في خروج حسام مؤنس فماذا عن باقي المحبوسين في قضية الأمل؟
هناك عدد من القضايا أخذت وقتًا كبيرًا في المناقشة والتركيز عليها؛ منها قضية الأمل، ومجلس الوزراء، قضية موظفي شركات التأمين، موظفي شركة الحاويات، متهمي قضية أحداث ماسبيرو.
كل هذه القضايا هناك توافق داخل اللجنة من أجل إغلاقها تمامًا، ففي النهاية متهمو هذه القضايا ليس لهم أي علاقة بدم أو تحريض على عنف أو تخريب، لذلك يجب أن تغلق كل هذه القضايا.
تحدثتم سابقًا بشأن الإفراج عن المحامي عمرو إمام بأنها مسألة وقت فماذا حدث حتى الآن؟
تحدثت عن عمرو إمام، بعد الاجتماع الذي تم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وكان من ضمن قائمة 41 شخصًا بالتحديد رقم 6، لكن حدثت مشكلة إجرائية في ورقه منعت ذلك، لكننا أخذنا وعدا واضحا وصريحا بأن هذه المشكلة ستنتهي خلال أيام.
ملف الغارمين ضمن مهام اللجنة.. كيف ستعالج اللجنة هذه القضية؟
ملف الغارمين والغارمين من أولويات رئيس الجمهورية منذ بداية رئاسته للبلاد، وتم إضافته إلى اللجنة، والحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي تحملت الجزء الأكبر منه، لذلك قررنا التعاون من منظمات الجمعيات الأهلية لل في سداد مديونات الغارمين والغارمات، وتم التواصل بشكل رسمي.
