مدبولي: تعديلات قانوني الضرائب والعمل الجديد تهدف لخلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مناخ الاستثمار في مصر، شهد- خاصة في السنوات القليلة الماضية- العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث: الوقت، والتكلفة، وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، مشيرا إلى أنه وبالتزامن مع ذلك؛ سنّت الدولة المصرية حزمة من التشريعات التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
المنتدى الاقتصادي المصري التونسي
وسرد رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي المصري التونسي الذي يعقد في العاصمة التونسية اليوم، بعضا من هذه التشريعات، والتي من بينها: تعديلات قانون الضرائب، وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الدولة المصرية، وإيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات النمو الاقتصادي وقتية؛ فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021، برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وأضاف أنه، وفضلًا عن ذلك؛ عملت الحكومة على تفعيل دور مؤسسات مهمة، كجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجهاز حماية المستهلك، وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، ومراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الإصلاح الإداري الذي يستهدف القضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، وسبق ذلك كله، مشروعات البنية الأساسية العملاقة، التي تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
