وفد برلماني يستعرض جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي │ صور
شارك أعضاء الوفد المصري في جلسة السفارة في بروكسل بمقر البرلمان الأوروبي مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان برئاسة رئيسة اللجنة الفرعية النائبة ماريا آرينا، وذلك بحضور سفير مصر في بروكسل وأعضاء البعثة المصرية، ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار زيارة وفد مجلس النواب المصري إلى كل من بروكسل ولوكسمبورج في الفترة من 9 إلى 13 مايو برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة نانسي نعيم بطرس، والنائب محمود عصام موسى.
وصرّح السفير الدكتور بدر عبد العاطي بأن الجلسة، التي تم بثها فعالياتها عبر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، شهدت مشاركة واسعة من قبل نواب البرلمان الأوروبي الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات السياسية، سواء بصورة حضورية أو عبر تقنية الفيديو، حيث دار خلال اللقاء حوار موسع حول ما تم إحرازه من تطورات إيجابية على مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
مواصلة جهود دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر
وألقى النائب طارق رضوان الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب مصر على مدار السنوات الأخيرة والمستمرة لمواصلة جهود دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والدور الرقابي الذي تضطلع به السلطة التشريعية في مراقبة امتثال كافة أجهزة وهيئات السلطة التنفيذية لاحترام معايير حقوق الإنسان.
وأبرز النائب طارق رضوان الخطوات التي تحذوها مصر من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان من جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، والعمل الجاري لتحقيق المزيد من تعزيز حقوق المواطنة وحرية التعبير والصحافة وعمل المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة والطفل.
وفي هذا الصدد، تناول النائب رضوان باستفاضة ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021 من ركائز لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتطرق في هذا السياق إلى النقاش المكثف الذي تم إجراؤه بمشاركة كافة الجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان من المجالس القومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والوزارات المختلفة.
وتم التأكيد على ما تقوم به مصر من جهود على مسار التنمية الاقتصادية باعتبارها ركيزة من ركائز تعزيز منظومة حقوق الإنسان ككل، وذلك عبر إطلاق عدد من المبادرات الوطنية الطموحة التي تركز علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري من صحة وتعليم وغذاء ومسكن لائق ومرافق وبنية تحتية ومياه الشرب إلى جانب توفير ملايين من فرص العمل للشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من تعداد الشعب المصري.
إلى جانب تطوير القرى الأكثر احتياجا، وعبر شبكة الضمان الاجتماعي لملايين من الأسر المصرية، وتمت الإشارة إلى مبادرة حياة كريمة، وتكافل وكرامة، وبشائر الخير، وما ساهمت فيه تلك المبادرات من تقدم ملحوظ نحو توفير سبل العيش الكريم لملايين من المواطنين.
وتحدث خلال الجلسة النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، عن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وإجراءات تمكين المرأة، والتحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقررة في نوفمبر المقبل.
وتم إلقاء الضوء على التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات من أجل مواجهتها بالتوازي مع مواصلة الجهود لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطويرها من خلال تحسين التشريعات القائمة، ومتابعة التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتطبيق معايير حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي في تلك المؤسسات، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن.
تم إبراز الدور الذي يقوم به البرلمان المصري في متابعة تنفيذ الدعوة التي أعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا بشأن إطلاق الحوار السياسي ليضم مختلف التيارات السياسية؛ بما في ذلك عبر عمل لجنة العفو الرئاسية.
وقد دار حوار مفتوح مع أعضاء البرلمان الأوروبي بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وتم خلاله الاستماع إلى حقيقة ما تشهده تلك الأوضاع من تطورات ملموسة على الأرض ومؤشرات دقيقة حول ذلك التقدم المحرز.
دعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مصر
كما تم التأكيد على الدور الذي تضطلع به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، فضلا عن مكافحة الإرهاب، وتم الإشادة بالجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي كركيزة لأمن واستقرار المنطقة.
وحرص الوفد المصري على توجيه دعوة لأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مصر للتعرف عن قرب على جميع أوجه التطور المُحققة.
