حيثيات الحكم بـ حظر ترخيص سيارات JMC النقل الخفيف التابعة لغبور
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حُكمها باستمرار وقف ترخيص سيارات JMC النقل الخفيف التي تملك شركة غبور توكيلها في مصر، في الدعوى المقيدة برقم 48256 لسنة 75 قضائية، المقامة من أحد المحامين، وكيلًا عن شركة التوزيع لوسائل النقل TVD - غبور والغلبان، التي طالب فيها وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإصدار تراخيص تسيير السيارات الـ JMC النقل الخفيف.
حيثيات حكم حظر ترخيص سيارات JMC النقل الخفيف
وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية اشترت 100 سيارة نقل بضائع بكابينة مفردة ماركة جي إم سي لون أبيض موديل 2021 من الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر، التي سبق أن استوردتها وتم الإفراج الجمركي عنها نهائيا، وفقا للبيانات الخاصة بكل سيارة ورقم الشاسيه ورقم الموتور وعدد السلندرات وبلد المنشأ.
وأضافت أنه عند ترخيص الشركة المدعية إحدى هذه السيارات لدى إدارة المرور المختصة، وبالفحص الفني من قبل اللجنة المختصة بالمرور، تبين أن رقم الشاسيه الموجود بمقدمة الكمرة اليمنى 0030 LEFYCAD 10 MHPY باللغة الأجنبية بصورة غير منتظمة.
وتبين وجود آثار إزالة ميكانيكية أسفل تلك المفردات، وبالمعالجة الكيميائية أمكن استظهار مفردات الحروف والأرقام 07600 LEFSCASSLHP، ولم تتمكن لجنة الفحص من استظهار باقي المفردات المشار إليها بعلامات الاستفهام نظرا لشدة الإزالة الحادثة، وفق الحيثيات.
وأضافت المحكمة أنه انتهى تقرير لجنة الفحص إلى أن رقم الشاسيه الموجود بالسيارة لا يخص السيارة، وأن السيارة على الطبيعة موديل 2020 وذلك من واقع كود رقم الشاسيه المستظهر بمعرفة المعمل الجنائي، وخطبت الشركة المدعية المصنع المنتج بالصين لتعديل موديل السيارات المذكورة من 2020 إلى 2021، حيث أرسل المصنع المنتج بالصين خطابا مثبتا به، نظرًا لتغيير موديل المركبات من عام 2020 إلى عام 2021، ويلزم إعادة دمغ رقم شاسيه جديد على المركبات، وأقر المنتج بإضافة الأرقام الجديدة لـ100 سيارة بمعرفة شركة جي إم سي بالصين.
وقف ترخيص سيارات JMC النقل الخفيف
ولفتت إلى أنه في ضوء ما تقدم نظرًا لما تكشف من واقع الفحص الفني للسيارات المذكورة وجود اشتباه في بياناتها الجوهرية، أصدرت جهة الإدارة منشورا دوريا رقم 4 لسنة 2021 الصادر من مدير الإدارة العامة للمرور، بتاريخ 2021/3/31، وينص القرار على وقف وحظر الترخيص أو التجديد لسيارات النقل الخفيف من ماركة جي إم سي، إلا بعد بعد عرض السيارات على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور.
وتابعت: المطعون فيه صدر من الجهة المختصة التي منحها القانون الحق في إصداره مبتغية به المصلحة العامة نظرًا لما شاب الفحص الفني للسيارات المذكورة من تلاعب، فضلا عن مخالفة الشركة المدعية ما أوجبه المشرع من ضرورة إخطارها قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمالها أو في وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالمستندات الخاصة بها أو برخصتها.
فضلا عن أن المستقر عليه أن ترخيص السيارة هو قرار عيني يتعلق بالسيارة ذاتها بعد فحصها ومطابقة بياناتها، فإذا شاب شيء من ذلك ثمة تزوير أو تلاعب أو اختلاف امتنعت جهة الإدارة عن الترخيص، ما دام هناك تغيير في أجزاء السيارة الجوهرية، دون أن تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونًا، وإذ أجدبت الأوراق، ما يفيد أن جهة الإدارة قد خرجت على حدود اختصاصها أو أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير قائمة على سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وفق ما جاء في الحيثيات.
