التعاون الدولي: الإصلاح الاقتصادي عزز قُدرة مصر على مواجهة الصدمات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، افتراضيًا، في الجلسة العامة لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2022 التي تعقد في مدينة مراكش بالمغرب، حيث ترأست اجتماع المحافظين أوديل رينو باسو، رئيسة مجلس إدارة البنك، بحضور كبار المسئولين ومحافظي الدول الأعضاء.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الجلسة العامة لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية اجتماع مجلس المحافظين للبنك خلال العام الجاري، حيث ينعقد في وقت شديد الأهمية وتحديات متتالية تواجه الدول الأعضاء، وهو ما يؤكد أهمية العمل المشترك لإقامة شراكات إنمائية أقوى وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها الدول الأعضاء، موضحة أن العالم يمر بمنعطف في غاية الأهمية، حيث يواجه سلسلة من الصدمات والتحديات المتعلقة بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة، ما ألقى بحالة من عدم اليقين على مستوى المجتمع الدولي، وتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والحيلولة دون المضي قدمًا في تعزيز الجهود التنموية.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التحديات العالمية المتتالية، لفتت الحاجة إلى أهمية المرونة والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق التعافي والقدرة على مجابهة الصدمات المفاجئة، مضيفة أن مصر تبنت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016-2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ ساهم في تعزيز المؤشرات الاقتصادية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة صدمة جائحة كورونا حتى كانت مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي خلال عام 2020، بدافع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، وتمكينها من إعلان خطة استجابة طارئة لجائحة كورونا، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتخصيص حزنة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وخلال الاجتماع؛ وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بدء توسيع نطاق عملياته في نطاق قارة أفريقيا، وفي هذا الصدد ثمنت، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هذا القرار باعتباره يأتي متسقًا مع أهداف تعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق التنمية المشتركة في قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
