اللجنة المصرية التونسية المشتركة| توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، اجتماع اللجنة المصرية التونسية المشتركة في دورتها الـ 17، المنعقدة في العاصمة التونسية.
وخلال اللجنة وقع عدد من أعضاء الحكومتين التونسية والمصرية، على 12 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات تتضمن التعاون الدولي، والاشتراك في المعارض والصالونات الدولية والتعاون الزراعي والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات وأيضا في مجال المرأة والأسرة والمسنين وفي مجال التشييد والبناء.
كما وقّعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محضر اتفاق للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
وفي كلمة له أمام اللجنة قال مدبولي إن اجتماعات اللجنة تأتي في توقيت يحتاج فيه البلدان للتكاتف والتضامن معا في مواجهة مختلف التحديات والتطورات الجارية على المستويين الدولي والإقليمي.
اللجنة المصرية التونسية المشتركة
و أكد مدبولي على دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار تونس، وإعلاء مصالح شعبها مشددًا أن العلاقات المصرية ـ التونسية لا تقتصر فقط على المستوى الرسمي والحكومي، وإنما يمتد الأمر إلى المستوى الشعبي، في ظل ما تتمتع به تونس من مكانة خاصة لدى كل فئات الشعب المصري، نظرا للعديد من الاعتبارات الثقافية والحضارية، وما يجمع البلدين من وحدة المصير والأهداف المشتركة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لمواقف تونس الشقيقة، الداعمة لتطوير العلاقات مع مصر، وصون مصالح شعبها وحقوقه في ظل ما يموج به محيطنا من تحديات جمة، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق والتشاور مع تونس، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكي يصل إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما.
وعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس.
ومن الجانب التونسي حضر كل من عثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، وفضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومحمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلي مرابط، وزير الصحة، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، ومنصف بو كثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وربيع المجيدي، وزير النقل، وسارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، وآمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ونصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد بن يوسف، سفير تونس لدى القاهرة، وصالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية.
