أبرزها توسيع القاعدة الضريبية.. التقديرات المالية المستهدفة بالموازنة الجديدة
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة للمجلس قبل أيام، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
وكشف البيان المالي عن أبرز التقديرات المالية المستهدفة في الموازنة والتي جاءت على النحو التالي:
- توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي، نظرا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلي الاجمالي بمصـر تؤكـد وجـود فـرص لزيادتها (11.7٪ - ٪12.1من الناتج المحلي في المتوسط خلال الفترة من 2020/2019 إلى 2021/2020، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 18 - 20٪، من خلال زيادة فاعلية استهداف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج المحلي بمتوسـط سـنـوى قـدره نحو 0.5٪ من الناتج المحلى.
- استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج، والمضي بقـوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقـل دخـلا، وخلق فرص عمل وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلًا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمـة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامـة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنـة وربط قواعد البيانات المتاحـة بمـا يسمح بتوجيـه مـوارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
تحسين الإدارة الضريبية
- استمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال توحيـد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة إلى إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهيـة الصغر والصغيرة.
- التركيز على إصلاح الهياكل المالية، لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بمـا يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل، وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الاسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وخلق فرص عمل حقيقيـة هـدفها خفـض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
