المحكمة الدستورية تقضى بدستورية تجريم التهرب الضريبي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 14مايو لسنة 2022، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية من بينها تجريم التهرب الضريبي.
تجريم التهرب الضريبي
وقضت المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على نص المادة 44/10 من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربا ضريبيا.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هي مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًا، وهو ما يؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.
من ناحية أخرى أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية دستورية؛ لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة، حيث تنص المادة 107 على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
نص المادة 116
وتنص المادة 116 على أن للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه، حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107، وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
