وقف المشروعات القومية

هناك من ينادي بضرورة وقف المشروعات القومية لفترة من الوقت لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومراعاة الأولويات وإعطاء احتياجات الناس الأولوية؛ بسبب معاناة المواطنين، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في رفع سعر طن القمح من 230 دولارًا إلى 490 دولارًا وبرميل النفط من 60 دولارًا إلى 115 دولارًا.

نتفق جميعًا على أنه يجب مراعاة الأولويات ووضع احتياجات المواطن على رأس قائمة الأولويات في المشروعات القومية ولكن ليس التعميم على جميع المشروعات القومية، لأن تلك المشروعات ليست منحصرة فقط على مشاريع الطرق والنقل ولا تقل أهمية عن الغذاء وتُجنِب مصر أزمات قومية إن صح التعبير خلال السنوات المقبلة مثل، المشروع القومي لتبطين الترع الذي يهدف إلى خفض ما إجماليه 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. 

كما سيساعد على رفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75 % من الري بالغمر في الحقول، كما سيعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية.

وأيضًا المشروع القومي لصوامع القمح الذي يعد واحدًا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن موزعة على  17 محافظة، فضلا عن مشروع المزارع السمكية شرق بورسعيد ومشروع المليون ونصف فدان فكيف نطالب بوقف مثل هذه النوعية من المشاريع القومية ونعود للمربع صفر ونبدأ مرة أخرى بتخدير المواطن المصري بحلول ليست حقيقية ومغايرة للواقع.

ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والمعيشة أصبح واقعًا يتألم منه العالم وفي مصاف الصفوف الأولى، الدول الأوروبية التي تعاني التضخم وآخرها أمريكا بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2000 وارتفع سعر الفائدة 0.5 نقطة مئوية مع توقع مزيد من الزيادات ووصل الأمر إلى مناشدات بعض الحكومات الأوروبية مواطنيها بترشيد استهلاكهم في الفترة الحالية، ولكن هل نجد الحل في وقف المشاريع القومية!

 لا اعتقد بل ندعم وبشدة مبادرة حياة كريمة وكل ما يأتي في أولويات وصالح المواطن المصري والتي بالفعل بدأت الحكومة بإعلان عدة قرارات للتخفيف من عبء زيادة الأسعار عن المواطن، والناتجة عن ارتفاع التضخم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بتطبيق زيادة المعاشات والمرتبات والعلاوات خلال شهر أبريل، بعدما قررت الحكومة تطبيق الزيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقي المعاش، مبكرا عن موعدها المحدد مسبقًا بـ 3 أشهر وننتظر المزيد والمزيد.