صحف عالمية: لبنان بحاجة ماسة للتغيير الشامل وانتخابات غدًا لن تجدي نفعًا

يتجه اللبنانيون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، في أول انتخابات عامة منذ أزمة اقتصادية وسياسية حادة عصفت بالبلاد في أواخر عام 2019، ففي السنوات الثلاث الماضية، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها، مما أدى إلى محاصرة الغالبية العظمى من سكان لبنان في براثن الفقر، وفقًا لما صرحت به الأمم المتحدة.

وحسبما نشرت صحيفة إندبندنت في مقال رأي لها، إن الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في لبنان، أثار سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت في عام 2019، والمعروفة أيضًا باسم ثورة 17 أكتوبر، حيث انضمت منظمات المجتمع المدني إلى أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على المؤسسة السياسية الطائفية الحالية، متهمة تلك السياسة بالفساد.

لبنان في حاجة ماسة إلى التغيير الشامل

لكن على الرغم من أن لبنان بحاجة ماسة إلى التغيير الشامل، فمن المتوقع ألا تجدي انتخابات يوم الأحد نفعًا، وفقًا لما نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

مدبولي يتلقى اتصالين من رئيسي وزراء لبنان والأردن للتعزية في شهداء سيناء

حيث خلقت مجموعات المجتمع المدني والنشطاء والمواطنون المشاركون في الاحتجاجات الجماهيرية معارضة مجزأة، مما قلل من احتمالية أن يتمكن المرشحون المستقلون من قلب الطبقة السياسية الحالية والحصول على مقاعد كافية لإحداث تغيير.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، فإن السنوات الثلاث الماضية أظهرت أن الدولة اللبنانية فشلت في توفير الخدمات الأساسية، كما أظهرت كيف نجحت الأحزاب السياسية الطائفية في صد الاحتجاجات الجماهيرية وتفريق الغضب العام من خلال تجاهل المطالب السياسية أو اتهام بعضها البعض بالحفاظ على الوضع الراهن وترسيخه.

وانغمس لبنان في انهيار مالي بعد انهيار مخطط بونزي، حيث تم اقتراض أموال جديدة لضمان مدفوعات عالية الفائدة، لكن الانهيار أجبر البنوك الخاصة على إغلاق حسابات المودعين بالدولار، والغريب أنه حتى اليوم، لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن هذا الانهيار الاقتصادي.

وحسبما نشرت الصحيفة في مقال رأي لها، أن هذا الوضع المالي والاقتصادي خلق أزمة متعددة الأبعاد أصابت جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك نقص الكهرباء في جميع أنحاء البلاد والتضخم غير المنضبط وانخفاض مستويات المعيشة وانهيار الطبقة الوسطى والنزوح الجماعي من البلد.

كما أدى انفجار بيروت في أغسطس عام 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 218 شخصًا وخلف أكثر من 6500 جريح، إلى وصول اللبنانيين إلى مستوى كبير من السخط والغضب.

وسرعان ما أصبح الانفجار في مرفأ بيروت رمزًا لفساد وإهمال الطبقة السياسية، كما فاقم من استياء الشعب من الأحزاب السياسية التقليدية، التي يُنظر إليها على أنها المتسبب في المأساة. علاوة على ذلك، أدت المحاولات السياسية لعرقلة التحقيقات في الانفجار إلى تسييس التحقيق واستقطاب الرأي العام.

وحاولت مجموعات ونشطاء المجتمع المدني اللبناني الضغط على الحكومة والنواب لمحاولة حل الكارثة الاقتصادية، فقد احتجوا في جميع أنحاء البلاد من خلال إغلاق الطرق واقتحام المؤسسات العامة ومنازل السياسيين الخاصة، ومع ذلك فإن هذه الأحداث وغيرها التي وقعت في السنوات الثلاث الماضية توضح أن لبنان بحاجة إلى تغيير شامل وأن انتخابات يوم الأحد ليست كافية لتغيير المشهد السياسي.