تفاصيل التحقيقات مع مستريح أسوان مصطفى البنك ومعاونيه
لا تزال النيابة العامة تجري تحقيقاتها في قضية مستريح أسوان ، بعد تكرار وقائع النصب على المواطنين في أسوان والاستلاء على أموالهم بطرق احتيالية بزعم استثمارها، حيث ألقت الشرطة القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما مبلغ مليون و238 ألف جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.
تحقيقات مستريح أسوان
وكانت النيابة قد أمرت بحجز المتهم مصطفى البدري الشهير بمصطفى البنك، على أن يعرض صباح باكر رفق التحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروف ممارسات عمليات النصب في القضية رقم 5770 لسنة 2022.
واستعلمت النيابة من مركز شرطة أدفو عما إذا حررت محاضر بشأن موضوع القضية بخلاف ما تم إرساله إلى نيابة أدفو ضد المتهم من عدم وفي الحالة الأولى إرسالها إلى نيابة أسوان الكلية صباح السبت، وإعلان الشاكين بالحضور في ذات اليوم إلى سراي نيابة أسوان الكلية.
تحريات مباحث الأموال العامة حول مستريح أسوان
وفي ذات السياق، أمرت النيابة بحجز المتهم طه موسى ويعرض عليها صباح باكر، رفق تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها ومرتكبيها وما إذا كان اشترك مع آخرين ويطلب الشاكي سليم عطية الله إبراهيم لجلسة تحقيق بتاريخ 14 مايو 2022 لسرايا النيابة، ويطلب كل من أحمد على منير موسى ومحمد رمضان مصطفى لجلسة تحقيق 14 /5/ 2022.
وطلب النيابة استعلام مصلحة الأحوال المدنية عن بيانات المتهم طه موسى، على أن يرد المبلغ المالي وقدره 1.2 مليون جنيه إلى المحكمة بالإيصال اللازم، حتى قررت حبسه أيضا على ذمة التحقيقات في القضية.
كما حجز المتهم حسام ممدوح ويعرض صباح باكر على النيابة مع تحريات مباحث الأموال العامة، ويطلب الشاكي مجدي موريس خليل بسرايا النيابة، ويطلب كل من محمود الشماخي وإبراهيم يوسف العصيمي لجلسة تحقيق بتاريخ 14 /5/ 2022 بسرايا النيابة، وكذا حبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه.
وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانا في ذات الشأن قررت خلاله بحبس مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك، والمعروف إعلاميًا بـ مستريح أسوان واثنينِ آخرينِ 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
وذكرت النيابة في البيان أنها تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد مصطفى البنك، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل، بإدارة البيان بمكتب النائب العام، من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- باستيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين، بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على أكثر من 9 ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد 447 ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن 800 بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع يوتيوب، لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رؤوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.
وفي ذات السياق، كانت النيابة العامة تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرين، أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما، وبحوزة أحدهما مبلغ مليون و238 ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعتين.
