قد يستخدم في العمليات الإرهابية.. الإفتاء تحذر من غسيل الأموال: مُحرم بكل صوره
ما حكم غسيل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟، السؤال السابق تلقته دار الإفتاء المصرية، من أحد المستفتين، عبر موقعها الرسمي.
حكم غسيل الأموال
دار الإفتاء أكدت خلال ردها على السؤال السابق، حول حكم غسيل الأموال، أن غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا.
الإفتاء أضافت خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن غسيل الأموال بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، لافتة إلى أن ما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني.
وأشارت الإفتاء كذلك إلى أن غسيل الأموال قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.
معنى غسيل الأموال
دار الإفتاء بينت أن غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصادي، يُقصَدُ به: كل عمل تتم فيه إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من المساءلة عن مصدر المال.
ولفتت الديار المصرية إلى أن غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد السياسي، وغيرها.
