وزير التعليم العالي يطالب القطاع الخاص بالاهتمام بالعُنصر البشري الحاصل على التدريب
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مركز MARC للخدمات الطبية والأبحاث العلمية والدراسات الإكلينيكية، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور رياض أرمانيوس، المدير التنفيذي لمجموعة إيفا جروب، والدكتورة سميرة عزت رئيس الأبحاث الإكلينيكية بـ MARC، ونُخبة من كبار الأساتذة والعُلماء والباحثين والشخصيات العامة.
الاهتمام بالعُنصر البشري الحاصل على التدريب
وتفقد الوزيران مركز مختبرات للأبحاث مُزود بأحدث المُعدات والتقنيات وخدمات البحث العلمي المُتكاملة للباحثين، وحدات الجينوم، الأحياء الدقيقة والمناعة وزراعة الخلايا، وحدة متعلقة بالأيض والبروتينات، التخزين البيولوجي، وحدة معلوماتية، ومركز للتكافؤ الحيوي والبحوث السريرية.
وشهد الوزيران؛ إعلان إدارة مركز MARC عن انتهاء اختيار 5 مشروعات بحثية تقدمت للحصول على منحة لدعم الابتكار والبحث العلمي في أمراض هامة للمجتمع المصري، بينها مجال البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية، العلاج المناعي، أبحاث السرطان، تليف الكبد الدهني غير الكحلي، وتم اختيارها وفق عدة معايير علمية، بينها إمكانية ترجمة البحث العلمي إلى ابتكارات دوائية وعلاجية في الفترة المقبلة، وسيتم تمويل المشروعات الفائزة بمبلغ 3 ملايين جنيه لكل مشروع ولمدة عامين، وتوفير المعامل اللازمة لإنجاز الأبحاث المُتلقية للمنحة، وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين، من خلال توفير استشارات من كبار أساتذة البحث العلمي بمصر، للتوصل إلى حلول لأبرز المُشكلات الصحية التي تواجه المواطنين.
وفي كلمته، أكد عبدالغفار، أن الدولة التي تعتمد على الاقتصاد المبني على المعرفة والأبحاث من أقوى اقتصاديات العالم؛ مُقدمًا التهنئة للباحثين المُميزين الذين حصلوا على منح المركز، مُثمنًا جهودهم البحثية، وآملًا أن تُمثل بحوثهم وأفكارهم إضافة حقيقية قوية لمنظومة البحوث والتكنولوجيا الطبية في مصر.
وأضاف أن وجود تلك المنح يعكس بشكل كبير ما تملكه مصر من إمكانيات، وخاصة العناصر البشرية صاحبة القدرات المُميزة في مجال البحوث الطبية؛ الذين لا ينقصهم إلا مزيد من الرعاية، وتوفير البيئة المُناسبة لهم لإجراء بحوثهم والوصول إلى نتائج مذهلة لمشكلات وتحديات كبرى في المجال الطبي، مُطالبًا كافة المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المال والأعمال بإيلاء مزيد من الرعاية، والاهتمام بالعُنصر البشري الحاصل على التدريب اللازم والمُتسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أهمية تبني الأفكار والبحوث التي من شأنها إحداث طفرات في مُختلف المجالات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة المصرية تضع الاهتمام بالتعليم والصحة على قائمة أولوياتها، لتحقيق أهداف مصر للتنمية المُستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار، من خلال تقديم الدعم اللازم، وإصدار التشريعات التي من شأنها دعم وتشجيع الاستثمارات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي هي شريك رئيسي في دعم البحث العلمي، وتعزيز سُبل التعاون، لافتة إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات الوطنية الجادة.
فيما أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى وجود تكامل وتعاون بين كافة مؤسسات الدولة المختلفة، وإصدار التشريعات التي من شأنها تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن دخول مصر مجال التجارب الإكلينيكية للأدوية والبحوث الطبية؛ سيُمثل نقلة كبيرة لمجال صناعة الدواء، مضيفًا أنه بدلًا من محاكاة ونقل التكنولوجيا الدوائية من الخارج؛ سنصدرها أيضًا، معتبرًا ذلك؛ الحلم الكبير الذي سيتم تحقيقه في الفترة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز MARC للخدمات الطبية والأبحاث العلمية؛ الإمكانيات المتواجدة في المركز ودوره المُنتظر، مشيرة إلى أن تقديم المركز هذه المنح يأتي انعكاسًا للاهتمام بدعم الباحثين المصريين للنهوض بمُستوى البحث العلمي في مصر، والوصول لحلول لأبرز المشاكل الصحية، مؤكدة أن الأبحاث الفائزة تمت مراجعتها بدقة شديدة، لتحقيق أقصى استفادة علمية وبحثية مُمكنة، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز ومنها مُختبرات للأبحاث، مزودة بأحدث المُعدات والتقنيات، وخدمات بحث علمي مُتكاملة للباحثين، منوهة بأن المركز سيعمل على دعم البحث العلمي، عبر توفير منح، وإقامة ورش عمل، ودورات تدريبية، فضلًا عن فعاليات عبر الإنترنت؛ سيتم الإعلان عنها في حينها.
