برلماني يتقدم بطلب مناقشة لتطبيق كود الإتاحة لذوي الإعاقة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك بشأن عرض خطة الحكومة،من أجل تطبيق كود الإتاحة لذوي الإعاقة بعد 4 سنوات من إصدار قانون ذوي الإعاقة.
وقال محسب، في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به، إن الدولة المصرية؛ اهتمت بالأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على الكثير من الحقوق التي حرموا منها لعقود، والتي توجت بإصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهي السنة التي أعلن الرئيس عام ذوي الإعاقة.
تطبيق كود الإتاحة لذوي الإعاقة
وأشار إلى أن الدولة قدمت حزمة من المزايا والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، وإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لتوفير الرعاية المناسبة لهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في خطة التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة المصرية.
وأكد البرلماني، ضرورة تحقيق التمكين من خلال إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه، والنهوض بمسئولياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه، وإسهاماته في تنمية المجتمع.
وتابع: أهم خطوات التمكين هو الإلتزام بكود الإتاحة، وهو عملية تسهيل حركة السير والتعاملات لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، وذلك من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوي الإعاقة الحركية، وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوى الإعاقة البصرية، واللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوي الإعاقة السمعية، وإنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسي كهربائية، مما سيوفر جميع سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المادة 28 من القانون على التزام الدولة بإدراة احتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم به، كما نصت المادة 29 على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري، لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة المنشآت القائمة، بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.
واختتم محسب، قائلا: بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات من إصدار القانون ولائحته التنفيذية؛ نلاحظ أن كود الإتاحة يتم تنفيذه ببطء شديد، لذلك نطالب الحكومة بعرض خطتها لتطبيق كود الإتاحة.
