وكيل الشيوخ يطالب بقانون موحد لحل مشكلات المستثمرين في القطاع الزراعي
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد قانون موحد للقضاء على العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية فى القوانين بها ثغرات يستغلها البعض، كما أن بعضها يتعارض مع قوانين أخرى.
ملكية الأراضي الزراعية
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد.
وأكد أبو شقة على أهمية طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، مشيرا إلى معاناة قطاع الاستثمار الزراعي من مثل تلك المشكلات المتعلقة بتسجيل وتقنين ملكية الأراضي الزراعية.
وقال: لابد من تصحيح تلك الأوضاع، وأن نكون أمام قانون موحد لهذه القوانين، وكذلك لابد من وجود ضمانات حقيقية للمستثمر.
وكان المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أكد أهمية ما تقوم به الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود غير مسبوقة فى القطاع الزراعي، لاسيما من زيادة وتوسع فى مساحات الأراضي، وكذلك مشروعات تبطين الترع والصرف، مشيرا إلى أنها مشروعات غير مسبوقة منذ عصر محمد على.
وقال الجبلي، أيضا، وزارة الزراعة قامت بجهود أيضا ولكى تكتمل تلك الجهود لابد من تقنين أوضاع وملكية الأراضي الزراعية ومواجهة العقبات أمامها ذلك.
واستعرض الجبلي، العقبات التي تواجه تقنين الأراضي، ومنها عدم تسجيل الأراضي، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.
وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضي الزراعية.
وقال الجيلي، إن المواطن المصري يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
