نقابة المهندسين: 95% من الجهات الحكومية تلتزم بدفع الدمغة الهندسية
قال المهندس حسام رزق وكيل النقابة، إن النقابة حرصت على عقد اللقاءات المفتوحة مع المهندسين، لتبادل الآراء والأفكار البناءة، لتطوير العمل النقابي.
وأضاف في بيان للنقابة، أن انتخاب أعضاء هيئة المكتب هو بمثابة تكليف لا تشريف، ولم ولن ندخر أي جهد لرفعة شأن النقابة والمهندس، ونسعى لنقلة نوعية بجميع الملفات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف التدريب.
وأعرب عن أسفه لمستوى تدريب المهندسين الذى لا يعبر عن نقابة بهذه العراقة، مشددًا على أن هناك قصورًا في هذا الملف، كونها المعنية بالعمل الاحترافي للمهندسين، من خلال توفير دورات تدريبية مجانية للمهندسين قبل الحصول على كارنيه ممارسة المهنة، مشيرًا إلى أنه في دول مثل بريطانيا يكون هناك 5 أيام تدريب إجباري كل سنة.
وأكد رزق أن مجلس النقابة الحالي يبذل أقصى مجهود لخدمة المهندس والمهنة، وأن طموحات المجلس كبيرة لتحقيق كل الأهداف، موضحًا السعي الدؤوب لمجلس النقابة لزيادة مواردها لمواجهة كل التحديات، معبرًا عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات المستمرة التي سيكون لها مردود إيجابي على النقابة.
وبدوره، عظَّم المهندس يسري عبدالله سالم، من عقد هذه اللقاءات مع المهندسين، قائلا: "نحن جزء من كل، لذا نعقد مثل تلك اللقاءات لنسمع بعضنا البعض، ولدينا آمال لتحقيق مطالب المهندسين"، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيبذل كل الجهود لخدمة المهنة والمهندس، ولن يتوانى في تقديم أي جهد للنقابة، مستطردًا: التفكير بأمانة وضمير.. سنسير بالنقابة للأمام، وخدمة المهندسين أولوية أولى، ولن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق آمال وطموحات المهندسين.
فيما عبر المهندس المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من المهندسين، مشيرًا إلى أن الشغل الشاغل لمجلس النقابة بصفة رئيسية، هو زيادة موارد النقابة لتنفيذ كل المتطلبات ورفع مستوى المهنة، وتقديم أفضل الخدمات للمهندسين من رعاية صحية، وتقديم خدمة تدريبية جيدة، وتقديم كل الدعم للمهندسين، وعلى رأسها المعاشات، موضحًا أن موارد النقابة تعتمد في الأساس على الدمغة الهندسية وبعض الاستثمارات في بعض الشركات.
وأشار المهندس محمد ناصر، إلى أن الصندوق حقق طفرة كبيرة في تحصيل الدمغات، وصل إلى حوالي 2 مليار و500 مليون جنيه في العام الماضي، وهي طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن 95% من الجهات الحكومية تلتزم بدفع الدمغة الهندسية.
وأوضح أن هناك مشكلة مع بعض شركات القطاع الخاص، نظير عدم التزامهم بدفع هذه الدمغات، ولذلك تم منح الضبطية القضائية، وهو ما أسهم بشكل كبير في زيادة الدمغة الهندسية.
