بعد فرض العقوبات الغربية: ماذا عن مستقبل النفط الروسي؟
تناول المقال الصادر عن صحيفة ذا إيكونومست (The Economist) بعنوان ما الذي يمكن لروسيا أن تفعله لبيع نفطها غير المرغوب فيه؟ مستقبل النفط الروسي وسوق الطاقة العالمية بعد فرض العقوبات الغربية، مستعرضا البدائل المحتملة والتحديات التي قد تعوقها.
مقاطعة النفط الروسي وبقاؤه بالداخل
واجهت شاحنات النفط الروسية مقاطعات عدة في الدول الغربية، حتى ارتفع الحجم الإجمالي للنفط في البحار" بنسبة 13% تقريبا في الأسبوعين التاليين للغزو. كما ففر عدد السفن العائدة إلى روسيا، وبقي النقط الروسي بالداخل دون تصدير، وفي الـ 24 من مارس 2022، بلغ حجم صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا، نحو 23 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو مليوني برميل من المستوى في الأول من مارس
جاء ذلك نتيجة المخاوف بشأن العقوبات والدعاية السيئة والصداع اللوجستي الذي دفع العديد من المشترين إلى إيقاف عمليات الشراء مؤقتا. وهكذا يتشابه الحظر الجزئي المفروض على روسيا مع الحصار الذي فرضه العرب على إيران في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. والذي دفع طهران إلى تهريب النقط عبر قناتين: الأولي من خلال المبيعات المصرح بها ولكن المقيدة، وهي الإعفاءات المحدودة التي منحتها واشنطن لثماني دول لاستيراد النفط الإيراني
أما الثانية، فتتمثل في تهريب النفط إلى الدول الأعداء لواشنطن مثل فنزويلا، مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وتحت اعلام مختلفة مع التحايل بطلاء السفن الإيرانية.
روسيا لن تتخذ المسار الإيراني
رغم التشابه بين الحالتين الروسية والإيرانية، لكن من غير المرجح أن تأخذ موسكو نفس المسار الإيراني، ويرجع ذلك إلى أنها ليست بحاجة إلى ذلك في الوقت الحالي، فالعقوبات المفروضة على إيران تشمل عقوبات ثانوية تهدد بنوك الدول الثالثة التي تتعامل معها بغرامات ضخمة؛ ما يجعل شراء النفط محفوفا بالمخاطر وعلى النقيض من ذلك، تواجه روسيا حطـرا أضعف فواشنطن فقط هي التي حظرت استيراد النفط من البلاد
ففي الـ 25 من مارس، صرحت ألمانيا بأنها ستخفض مشترياتها بمقدار النصف، لكن من غير الواضح متى سيبدأ ذلك؛ حيث لا تزال المبيعات المنقولة عبر خطوط الأنابيب، والتي تعتبر أقل وضـوا مـن الشـحنات وتمثـل حـوالي مليـون مـن إحـمـالي صـادرات روسيا البالغـة 7.9 ملايين برميل يوميا، تتدفق. كما لا توجد عقوبات ثانوية.
