كيف رد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي العالمي؟

خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص مدبولي على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر المؤتمر نحو 40 صحفيا من الصحفيين المتخصصين في متابعة شئون مجلس الوزراء، وكذا 55 مراسلا يمثلون نحو 30 من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بالقاهرة، والذين تم ترتيب حضورهم من جانب الهيئة العامة للاستعلامات، ويمثل هؤلاء وسائل الإعلام في مختلف الدول والقارات ويخاطبون شعوب العالم بأكثر من 9 لغات عالمية. 

البنك الأمريكي الفيدرالي

 وفي مستهل تعقيبه على مداخلات الصحفيين والإعلاميين، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء التحرك الذي أطلقه البنك الأمريكي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، ومدى تأثيره، فإن هذا القرار يخص السياسة النقدية قائلا: البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية هما بالتأكيد من يخططان ويقرران في ضوء الأوضاع كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لحساباتنا كحكومة للتعامل مع التضخم، فقد وضعنا مدى معينا في موازنة العام القادم، حتى يمكن أن نقرر كيف سنتحرك أخذا في الاعتبار هذا الأمر، وهذا أيضا جزء من الرد عن سؤال أحدكم: "كيف ستخططون خلال المرحلة المقبلة؟"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة وضعت لنفسها هامشا حتى تستطيع أن تناور في إطار التوقعات المتعلقة بهذا الموضوع. 

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول منع الهند تصدير القمح، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهند أصدرت قرار منع تصدير القمح خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، وبالتالي فهذا القرار لا يسري على الحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية. 

وأشار إلى أنه وفي أثناء حديثه يتم تحميل شحنة قمح من الهند بإجمالي حوالي 60 ألف طن، بالتالي فإن مصر مستثناة من هذا القرار. 
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، مشيرا إلى أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس الأمن الغذائي المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية التي تتمتع بها الدول، وفي نفس الوقت حركة التجارة الدولية. 

وأوضح وزير الزراعة أن المحور الثاني الذي نركز عليه ونأخذه في الاعتبار هو التوسع الرأسي، ومصر تعتبر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة فدان القمح، إذ يصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا حوالي 2.8 طن أو من 19-20 أردب قمح، وبالتالي هذا يعد جهدا ملحوظا للدولة المصرية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما أكدنا سابقا فإن الحكومة لم تتوقف عن التفاوض مع الصندوق، موضحا أن البرنامج المصري للتعاون مع صندوق النقد، يعد من أنجح البرامج في التعامل مع الصندوق، بشهادة المؤسسة الدولية، ثم جاء بعد ذلك الجزء المكمل من البرنامج، بعد أزمة كورونا، الذي انتهى في يونيو 2021، وبدأنا بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد للدعم الفني فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج للشق المالي، لكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية – الأوكرانية، بدأنا التفاوض على أن يكون هناك مكون تمويلي أيضا ضمن البرنامج. 

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم يوجد تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي، ونتحرك فيه بخطوات جيدة للغاية، ولدينا مدى زمني يتمثل في بضعة أشهر وسيكون البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية. 

متحدث الحكومة: لا نتوقع شروطًا صعبة في قرض صندوق النقد الدولي.. والصعب تم تنفيذه بالفعل

تظهر نفسك وتتجاهلنا.. صدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة

 وبالنسبة لسؤال أحد الصحفيين حول ملف تصدير الغاز، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفقا لخطة منتدى غاز شرق المتوسط، تكون مصر هي المركز، لافتا إلى أن مصر اليوم تصدر جزءا من إنتاجها من الغاز، وفي نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة حيث يتم إدخال قيمة مضافة عليه من خلال عملية الإسالة، وإعادة ضخ الغاز في الشبكات للتصدير. 

كما علق الدكتور مصطفى مدبولي على مسألة زيادة الأسعار، قائلا: الأسعار في العالم كله تزيد بل تتضاعف، وفي هذا الصدد نحن مبدأنا كدولة هو كيفية استيعاب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التي رصدناها لهذا الأمر، مضيفا أنه من خلال جهازي حماية المنافسة والمستهلك والمحافظات، نستطيع تفعيل عملية المراقبة على الأسواق، بحيث لا يكون هناك أي نوع من المغالاة في أي زيادات. 

 زيادة الأسعار الخاصة 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام وتأثيره على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، ولمواجهة ذلك فإننا وضعنا هامشا في الموازنة العامة للدولة لتوقع زيادة الأسعار، وكذلك نقوم من خلال اللجنة المركزية لتعويض فروق الأسعار في وزارة الإسكان بتعويض شركات المقاولات.

وأكد رئيس الوزراء في رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب أن مصر منفتحة تمامًا على العالم، وأننا نعمل من خلال الإجراءات الترويجية والتيسيرات على زيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هدف الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشرافه المباشر، عقد اجتماعات دورية للعمل على حل أى مشكلات أو أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في أي جهة في الدولة. 

وأكد رئيس الوزراء احترام الدولة للمستثمر الأجنبي الراغب في الخروج باستثماراته في مصر، والعمل على تأمين استثمار أجنبي مباشر، وسنظل نعمل على تنفيذ ذلك، قائلًا:" من حق أي مستثمر أجنبي الخروج بأمواله في أي وقت، "موضحًا أن ذلك كان ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، بالرغم من التحديات التي واجهتنا خلال تلك الفترة من توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من المتطلبات.

 وردًا على استفسار يتعلق بالمشروعات التي توقفت أو تباطأت معدلات تنفيذها، أوضح رئيس الوزراء ان المشروعات لم تتوقف، ولكن نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، فهناك عجز في المواد الخام، وهو ما نتج عنه تباطؤ في معدلات التنفيذ، دفعنا لإصدار قرار بمد مدد تنفيذ المشروعات لفترة زمنية، لتفادى وقوع غرامات تأخير على الشركات المنفذة.

وشدد رئيس الوزراء على أن المشروعات السارية والجاري تنفيذها لا يمكن أن تتوقف لأنها ستشكل خسارة على الدولة، وإنما يتم إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الجديدة في إطار مواردنا من العملة الصعبة بحيث يتم تأمين توفير المكون الأجنبي لأي مشروع يتم تنفيذه.

 وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أكدت الوزيرة أن دور الصندوق يأتي كذراع استثماري مهم للدولة، وذلك بما يعظم العائد من أصولها، سواء المستغلة أو غير المستغلة، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية الموجودة إلى منتج استثماري وعرضه على القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للشراكة، فضلًا عن النظر في موقف الأصول غير المستغلة، والعمل على تعظيم العائد منها، مشيرة في هذا الإطار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها مع مجمع التحرير، وكذا مجموعة من الأراضي الفضاء في عدد من المناطق، حيث تم تحويل تلك الأصول إلى فرص استثمارية تجذب القطاع الخاص للشراكة فيها.

 وأوضحت الوزيرة أنه يتوافر العديد من الاستثمارات المباشرة مع القطاع الخاص، والتي يشارك الصندوق السيادي فيها، وتتضمن توطين صناعة عربات القطارات، إلى جانب مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتم في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
     

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، تكون مهمته الإسراع بعملية الطروحات، ووضعها في إطار مؤسسي، وذلك من خلال الاستفادة من الشراكات القائمة مع عدد من الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، موضحة في الوقت نفسه أن لدينا عددا كبيرا من الأصول المقترح طرحها، يعتبر جزء منها أصولا عقارية، وأخرى في مجال الخدمات المالية، وكذا مجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الحيوية.

وتابعت الوزيرة أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المصرية، يصدر قرار تاريخي من المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية التي نواجهها، مشيرة كذلك إلى أن الحفاظ على العمال والكيانات الاقتصادية هو هدف مهم جدًا أيضًا، مؤكدة أنه يتم باستمرار مراجعة الحد الأدنى الذى وصل إلى 2400 جنيه، على أن يتم زيادته خلال الفترة المقبلة.