الضرائب تكشف المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي للتجارة الإلكترونية
كشف الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية، إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي لممارسي التجارة الإلكترونية هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون.
المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي
وعقد الشركة في حالة أن الكيان القانوني اعتباري، أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح، موضحًا أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتًا إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد عبد القادر على اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسي نشاط التجارة الالكترونية وذلك من خلال وحدة للتجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم انشاؤها مؤخرا، وأيضا اعداد ونشر عدد 2 دليل إرشادي بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الإلكترونية والآخر لصناع المحتوي على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
