دعوى قضائية تطالب بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
حددت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة جلسة 30 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات التحضير في الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولى خلفًا لـ البدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؛ تدبير الموارد المالية، وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير؛ أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير، أن الحُكم يُفسر ذاته، وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا؛ عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
