تأكيدًا لـ القاهرة 24.. ننشر تشكيل لجنة حصر نسب مساهمة شركات الدولة للتخارج أو إعادة الاستثمار | خاص

حصل القاهرة 24، على منشور رسمي بـ التشكيل الخاص باللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء، والتي صدر بها قرارًا اليوم، والمُختصة بحصر ومراقبة كافة نسب المساهمات التي تشارك فيها شركات الدولة بالشركات المُشتركة، ومُتابعة نتائجها المالية وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل حفاظًا على المال العام، مع مُراعاة التوصيات والمقترحات المعروضة على رئيس الجمهورية بذات الشأن.

وجاءت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، أن تضم اللجنة برئاسة المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية كل من الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مُمثلين عن الوزارات والجهات: وزارة البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مدبولي يعقد اجتماعًا لاستعراض مقترحات تحفيز الاستثمارات بقطاع السيارات والصناعات المغذية بشرق بورسعيد

مدبولي يشهد توقيع مذكرة لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري

الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين

ونص القرار أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمُعاونتها في المهام المسندة إليها، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1992، على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، على قرار رئيس الجمهورية رقم 341  لسنة 1996 بشأن تولي الوزراء - كل فيما يخصه – من خلال ممثلي المال العام في البنوك والشركات المشتركة التي تعمل في القطاع الذي يشرف عليه متابعة أعمال هذه البنوك والشركات، ودراسة سبل تطويرها وإصلاح هياكلها التمويلية.

كان القاهرة 24، قد انفرد بنشر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ تشكيل لجنة لحصر ومراقبة كافة نسب المساهمات التي تشارك فيها شركات الدولة في الشركات المشتركة، ومُتابعة نتائجها المالية وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل، حفاظًا على المال العام مع مُراعاة التوصيات والمقترحات المعروضة على رئيس الجمهورية بذات الشأن.