تلاعب في الأسعار وغياب الإحصائيات الحقيقية.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مشكلات سوق الذهب
تقدم هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن المشكلات التي تواجه قطاع وسوق الذهب والمجوهرات، ومنها مراجعات الأحجار والتلاعب في الأسعار ومعوقات التصدير.
سوق الذهب والمجوهرات
وقال حسين في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في سوق الدهب والمجوهرات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وكشفت تلك الحالة عن عدد من المشكلات التي يعانى منها قطاع الذهب والمجوهرات، لا سيما في ظل غياب البيانات والإحصائيات الحقيقية.
وأضاف عضو مجلس النواب: تعد أزمة مرتجعات الأحجار، من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في سوق الذهب، حيث تقوم بعض الشركات والروش بطرح مشغولات مرصعة بأحجار من الزجاج وبيعها للمواطنين بنفس قيمة الذهب وذلك على وعد بشرائها من المواطنين فيما بعد بنفس الوزن بقيمة الذهب، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو عدم التزام هذه الشركات بوعودها، وتقوم بالتحايل على المواطنين، بأنها تقوم كل خمس سنوات بتغيير علامتها التجارية لتتهرب من شراء انتاجها السابق من المشغولات المرصعة بالأحجار، وبالتالي يتعرض المواطنين للخسارة في حالة بيعهم لتلك المشغولات نتيجة ذلك النصب الممنهج من تلك الشركات.
التلاعب في عيار الذهب
وأردف النائب هشام حسين بـ: يعد التلاعب في عيار الذهب من أكثر المشكلات التي تواجه المصنعين، فعيار الذهب عيار 21 يكون 875 سهما، وكثير من المشغولات خاصة “كسر الذهب” بعد فحصها وتحليلها، يتضح أنه 860 سهما، وتضطر الشركات لرفع سهم العيار للنسبة القانونية حتى تكون المشغولات مطابقة للمواصفات، وهذا الأمر يكلف كثيرا، ويزيد الأعباء ويرفع تكاليف الإنتاج ويتحمله المواطن في النهاية.
