وكيل الإسكان بمجلس النواب: مش عايزين نعمل إزالات.. والهدف من قانون التصالح تقنين الأوضاع

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها التنمية المحلية والمتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، انبثقت عن أمور مهمة أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس ماذا سيحدث معهم، ومن ثم فإن الإجابة عن هذا السؤال بها شقان، إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم، أو كان لديها عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح، الأمر الذي عثّر إنفاذ القانون بالشكل المرجو.
 

معوقات التصالح

وأردف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: هناك ناس ممتنعة عن التقديم، وهنا يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع جميع الأوضاع والحالات، ولذا لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لجميع الجوانب. 

ندم المخالفين
 

وواصل طارق شكري: احنا مش عايزين نعمل إزالات، الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع، وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وكثير من الناس كانوا بيسألوا احنا ملحقناش، خاصة في ظل شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي، وأعتقد فيه ناس بعدما رأوا من تقدموا يريدون الآن العودة للتقدم".


وفي ذات السياق قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإحداث تطوير في ملف العمران، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم الاثنين لبحث تقنين أراضي وضع اليد، والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن إجمالي مطالب التصالح وصلت إلى 2.8 مليون طلب.
 

قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أنه تم قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة، كما وصلت طلبات القرى إلى 1.6 مليون طلب، مشيرًا إلى أن قرار القبول الجمعي لمخالفات القرى اصطدم ببعض نصوص القانون.

وأكد السجيني، أنه لن يتم إزالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاع، لكن يجب أن يكون هناك حزم لمنع أي مخالفات جديدة سواء على أراضي زراعية أو غيرها، كما يتم دراسة احتمالية فتح باب التصالح مرة أخرى من عدمه، كما اقترحنا تعديلات بشأن اشتراطات التصالح، على مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون هناك مشروع قانون.

وأوضح أن 22.5 مليار جنيه حصيلة قيمة جدية التصالح، 25% في مخالفات البناء، والقيمة ستصل إلى 4 مليارات دولار حال استكمال سداد الـ 75%، لافتا إلى أن مسددي جدية التصالح حصلوا على نموذج 3.

متابعة مؤشرات التعدي على الأراضي الزراعية

وأكمل: لو تجولنا في أحياء القاهرة سنعلم أن إجمالي عدد مطالب التصالح لا يمثل شيئا بالنسبة للمتواجد على أرض الواقع، مشددا على أهمية إجراء التصالح مع توفير تيسيرات رخص البناء. 

وتابع: لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسة ثابتة خلال الخميس الأخير من كل شهر، لمتابعة مؤشرات التعدي على الأراضي الزراعية، ونستهدف الوصول إلى أعلى 10 قرى في نسب المخالفات، معلقا: طبعا توجد تعديات حالية على الأراضي الزراعية، والتعدي هنا.

وأكد أن أحد المراكز بوجه بحري شهد تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي 605 مبانٍ خلال شهرين، فضلا عن وجود تعديات كثيرة بإحدى محافظات وجه قبلي، معلقا: ده معناه إنه لا يوجد متابعة أو مراقبة.