التنمية المحلية: نسعى لتوفير مصادر تمويل لمشروعات مواجهة تغير المناخ
شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعد عصر اليوم الثلاثاء، فى جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وإفريقيا ودور المدن والإدارة المحلية في تقليل مخاطر تغير المناخ، وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية Africites 2022، والتي تعقد فى مدينة كيسومو الكينية.
يأتي ذلك الدكتورة ميمونة الشريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشارك فيها شعراويبتكليف من رئيس الجمهورية، كما يشارك أيضا كل من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية.
وعرض وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة جهود الحكومة المصرية فى التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية، لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 فى نهاية العام الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وشدد شعراوي، على أهمية توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والدول الكبرى، لبعض المشروعات التى سيكون لها تأثير كبير وفعلى للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.
وأشار شعراوي، إلى أنه وفقًا لتقارير البنك الدولى حول إفريقيا فمن المتوقع أن تواجه القارة أشد تأثيرات تغير المناخ، مما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى حوالي 86 مليون مواطن إفريقي بحلول عام 2050، فى حالة عدم اتخاذ اجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تداعيات ظاهرة التغير المناخي ستكون على الأمن المائى والأمن الغذائى لمصر وأفريقيا، حيث تواجه مصر تحديا فى مجابهة أزمة التغيرات المناخية، وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصري وخاصة قطاعى الزراعة والسياحة.
وأشار الوزير إلى أنه من بين تلك التداعيات على مصر والدول الإفريقية، تضرر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالوادي والدلتا، نتيجة التقلبات والتغيرات المناخية، وارتفاع منسوب المياه فى العديد من البحار والمحيطات وتأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، كما ستتعرض الحياة البحرية وخاصة الشعب المرجانية للعديد من التهديدات فى ظل التقلبات المناخية، كما ستتعرض الواجهات السياحية المختلفة والشواطئ لخطر الفيضانات والسيول.
واستعرض شعراوي بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي، والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992 وبروتوكول كيوتو، والذى يفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى واتفاقية باريس 2015، لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية وإلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة فى التأقلم مع التغير المناخي، والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والجديدة.
وأشار شعراوي، إلى عدد من آليات وسياسات التكيف التى أطلقتها الحكومة المصرية، ومن بينها على المستوى المؤسسى تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لرسم السياسات العامة للدولة، فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ.
وتابع وزير التنمية المحلية بأنه على مستوى السياسات، فتم الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فى فبراير الماضى تمهيدا لإطلاقها قريبا، والتى تتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخى بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منه بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المحور الثالث، يتمثل فى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية حيث يتم تنفيذ حوالى 30 مشروع قومي وعدد من البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية، ركزت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الشواطئ، كما تتبني الحكومة الاقتصاد الأخضر ويضع القطاع المصرفى المصرى البعد البيئى ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة، بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ كممثلة لتخديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية فى مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
شعراوي: الرئيس السيسى طالب الدول المتقدمة الوفاء بتعهدها وتقديم 100 مليار دولار سنويا
وأوضح الوزير أنه من بين مميزات استضافة هذا الحدث الدولي الهام، إتاحة الفرصة لإبرام شراكات بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر وإفريقيا وتعزيز التشاور مع الدول المتقدمة حول موضوعات المناخ، خلال الفترة المقبلة والبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، والذي طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدول المتقدمة بالوفاء بتعهدها، وتقديم 100 مليار دولار نسويًا للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي.
