برلماني يوجه مسئولي الصحة والمالية بخفض قيمة الآلات والتجهيزات الطبية في خطة التنمية المستدامة
وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تساؤلات لمسئولي وزارة المالية والصحة، عن سبب تقليل بدلات طبيعة العمل، والحرمان، والعدوى، رغم أن مسئولي وزارة الصحة أشاروا لزيادة عدد المستشفيات من 10 إلى 17، وزيادة الوحدات والمراكز من 61 إلى 106، في حين أن المكافئات تزيد عن مليار.
خفض بند الآلات والمعدات الطبية
وأضاف النائب خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023: الأمر الخطير هو خفض مصاريف صيانة الأجهزة الطبية من 130 مليونا إلى 20 مليونا.
وأفاد مسئول وزارة الصحة بأن وزارة المالية لم توافق، وبسؤال وزارة المالية أفادت بأنها تصرف طبقا للمصاريف الحقيقية، وبالرجوع لوزارة الصحة اتضح صرف 96 مليونا في 9 أشهر، ما يعنى أنه بند حقيقي، وأوصت اللجنة برفع المخصص إلى 120 مليون جنيه.
وتساءل النائب إيهاب منصور عن بند الخدمات والمخفض بقيمة 267 مليون جنيه، وتعجب النائب من تقليل بند الآلات والمعدات والتجهيزات الطبية بقيمة 2.7 مليار جنيه، وعدم استكمال مستشفى صدر الجيزة منذ 4 أعوام، رغم أن الأرض متوافرة والمرافق وكثير من التجهيزات الأخرى متوافرة، وأدى هذا لعدم تقديم الخدمة لعدد 500 سرير بالمستشفى.
لجنة الخطة والموازنة تعقد 4 اجتماعات نوعية
وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، غدا الأربعاء، 4 اجتماعات نوعية، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة، في ظل حضور مرتقب من الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ومن المقرر أن يتم مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة.
ويستعرض أعضاء لجنة الخطة والموازنة، الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023، فضلا عن مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعي عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وتستكمل اللجنة مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، فيما يخص الدعم السلعي عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
