التفاصيل الكاملة لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة.. الحكومة تترك 11 مجالا استثماريا للقطاع الخاص
وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تخارج الحكومة من عدد من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وذلك وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي أكدت الحكومة أنها ستعلنها قبل نهاية الشهر الجاري.
وينشر القاهرة 24 أبرز القطاعات التي تتخارج منها الدولة لفتح المجال الاستثماري للقطاع الخاص، وهذه القطاعات تنقسم إلى ثلاثة قطاعات وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة كالتالي:
وثيقة ملكية الدولة
تتضمن وثيقة ملكية الدولة العديد من القطاعات التي ستخرج منها الحكومة بالكامل وتشمل:
- زراعة الحبوب ماعدا القمح.
- الاستزراع السمكي.
- الثروة الحيواني.
- الموانئ الجافة والبرية والنقل البحري.
- محطات تحلية المياه من قطاع مياه الشرب.
- عدد من أنشطة البرمجيات والحاسب.
- أنشطة نشر وإنتاج التلفزيون.
- تجارة التجزئة.
- خدمات الإقامة.
- الغذاء والمشروبات.
- التشييد والبناء فيما عدا الإسكان الاجتماعي.
وثيقة ملكية الدولة النوع الثاني ستخفض الدولة استثماراتها فيه وهى قطاعات:
- صناعات اللحوم والطيور والأسماك والأعلاف.
- السكر والحلويات.
- السجائر والدخان.
- الألومنيوم والنحاس والبطاريات والفحم النباتي وفحم الكوك.
- حلج ونسيج القطن والصوف.
- المستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية.
- وتكرير البترول وتشغيل وصيانة الحاويات.
- وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق.
- التعليم قبل الابتدائي.
النوع الثالث وتستمر فيه الدولة وتزيد فيه الاستثمار
- مثل الأرصفة في النقل البحري والسكك الحديد.
- التعليم من الابتدائي حتى الثانوي والصناعي والتجاري والزراعي.
- محطات إنتاج مياه الشرب من مياه سطحية.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفن العابرة للقناة.
إعلان الوثيقة رسميا قبل نهاية شهر مايو الجاري
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح أنه سيتم الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة قبل نهاية شهر مايو الجاري.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي: خلال الشهر الجاري سيتم إعلان وثيقة ملكية الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: الوثيقة ستشمل الأنشطة اللي الدولة بمؤسساتها كلها هتكون موجودة فيها والأنشطة اللي الدولة كلها هتتخارج منها.
وأردف الدكتور مصطفى مدبولي: راجعنا كل دول العالم بتعمل إيه، إيه اللي يترك للقطاع الخاص وإيه للحكومة.
وواصل مدبولي: هنعلن ده قبل نهاية شهر مايو، في قطاعات هنخرج منها نهائي وقطاعات هنقلل نسبتنا فيها وقطاعات هنفضل مستمرين فيها.
