مصرفي: رفع سعر الفائدة ليس الحل الأنسب.. والتضخم الحالي مستورد
قال عمرو كمال الخبير المصرفي والاقتصادي، إن رفع الفائدة في التوقيت الحالي هو أمر غير مرغوب فيه، وليس الحل الأنسب، خاصة وأن رفع الفائدة يكون هدفه سحب السيولة من السوق للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتحسين أداء السوق، لكن الوضع الاقتصادي في مصر والذي يشهد ارتفاعًا في سعر التضخم، لن تكون أداة الفائدة عنصرًا فعالًا للسيطرة علية خاصة وأن التضخم أسبابه خارجية.
رفع سعر الفائدة
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24 ـ أن مصر تستورد نحو 60% من الاحتياجات الأساسية من الخارج، ومن ثم أسعار هذه السلع والخدمات ارتفعت بنحو كبير في الأسواق العالمية ومن ثم جلبت معها التضخم الخارجي، وبالتالي فزيادة سعر الفائدة هدفه سحب جزء من السيولة الموجودة في السوق لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، لكن الوضع الحالي يظهر عدم وجود سيولة في ظل عجز أصحاب المصانع عن تحصيل أموالهم.
وذكر أن رفع الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الضغط على المصانع، غير زيادة تكاليف الإقراض في الوقت الذي تعاني فيه المصانع في الأساس من نقص السيولة بخلاف سداد الالتزامات الضريبية والرسوم المستحقة على أصحاب المصانع والمنتجين والتجار.
وطالب كمال بضرورة القيام بدراسة كاملة، عن أسباب حدوث التضخم بشكل علمي حتى يتم استخدام القرار الأمثل لضبط السوق المصري.
وتترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي المصري، بشأن مصير سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم غد الخميس، وسط ظروف أزمة اقتصادية عالمية تضع متخذي القرار في اللجنة في موقف صعب وسط توقعات ترجح اتجاه المركزي نحو الرفع.
وكان بعض المراقبين قد توقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، المقرر عقده غدا الخميس 19 مايو.
ويأتي الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
