محافظ البنك المركزي: الأزمة الاقتصادية مستوردة من الخارج ونتعامل معها بكل قوة وشجاعة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرارات القطاع المصرفي تمس حياة الأفراد في جميع نواحي التمويل والمشروعات الجديدة والمعاملات الدولية والتضخم وإدارة التجارة الدولية والخارجية وقطاعات الأسواق الدولية، والتي تدير أسواق الدين وغرف المعاملات الدولية وتطوير في نظم الدفع من قدرات البنية التحتية.
محافظ البنك المركزي
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، أننا سنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، ونتعامل في مصر مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة وقوة ولا نخشى منها، وفي القطاعات المصرفية نستبق الأمور ولا نتعامل بردود الأفعال ونوفر الاحتياجات التي تؤمن الأفراد في تلك الأزمات.
وذكر أن البنك المركزي ضخ مبادرات بقيمة تتخطى 8 تريليونات جنيه لدعم كافة الصناعات والأنشطة الاقتصادية بفائدة منخفضة بلغت 8%.
وأضاف أن تمويل البنوك للاستثمارات تتجاوز أي خطط استثمارية، والحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم، وأصبح عمل القطاعات المصرفية كبير ومعقد في الفترة الأخيرة.
ورفع البنك المركزي مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 14.302 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 13.603 مليار بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره 699 مليونا.
وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الكيانات التابعة والشقيقة سجلت 24.055 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 24.516 مليار بنهاية مارس الماضي.
وسجل إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية 1.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 1.061 تريليون بنهاية مارس الماضي.
وكشف البنك المركزي أن الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية سجلت 758.471 مليون جنيه، مقابل 737.640 مليون بنهاية مارس 2022.
