وزيرة التضامن: الحوار الوطني يتفق مع التطلع لبناء الدولة بمؤسسات قوية
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات مؤتمر «مقومات الحوار الوطني»، الذي نظمته إحدى الجمعيات الأهلية بالشراكة مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، برئاسة المهندس إسماعيل أحمد.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والقوي السياسية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الجمعيات الأهلية، حيث يأتي في إطار ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الدعوة لحوار وطني حول أولويات العمل الوطني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحوار منهج حياة وهو من سمات الأمم المتحضرة، وإطلاقه بشكل رسمي يتفق مع ما تصبو إليه الدولة المصرية من سياسة لم الشمل والسعي الدؤوب لوحدة المجتمع والتفافه حول رؤية واحدة وهي بناء الدولة بمؤسسات قوية وقطاع خاص يتوسع في استثماراته وإنتاجه ومجتمع مدني يدفع بالجهود التنموية والتغيير الحقيقي والإيجابي في حياة المواطنين، موجهه التحية لرئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة والواعية في الدفع نحو المسار السياسي والديمقراطي، مضيفة أن الحوار الوطني بدأ فعليا منذ عام 2014 من خلال لجنة الخمسين لوضع الدستور، ومرورا بقانون 149 لسنة 2019 الذي كان هو نفسه نتاج حوار وطني للوصول إلى قانون يحترم الحقوق المدنية والعمل العام، ثم إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ثم انشاء التحالف الوطني، ثم إعلان الحوار الوطني، هذا بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تقر حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز القوي الناعمة والوعي الصحيح.
وأكدت القباج، أن مصر للجميع وأن الطريق مفتوح لمشاركة كل فرد فيها، وأن الحوار ليس حكرًا على النخبة وإنما يشمل جميع الفئات والتيارات في كل مكان على أرض مصر، مؤكدة أن الدولة المدنية جزءا من الدولة الحديثة التي توحد الخطاب العام على المستوى الديني والمجتمعي، بما يساهم في ترسيخ مبادئ وممارسات المواطنة.
أما فيما يخص مشاركة المجتمع المدني في الحوار الوطني، فقد أشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل جزءا كبيرًا من تنظيم المجتمع المدني، وأن ذلك يعد فرصة طيبة لتضمين كافة أنواع الجمعيات، مثل جمعيات رجال الأعمال، والجمعيات الكبيرة والمركزية، وجمعيات تنمية المجتمع وتلك التي تمثل حقوق الجاليات الأجنبية، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية والتعاونيات بكافة أشكالها، والنقابات العمالية، بما يؤكد تمثيل كافة فئات المجتمع.
وأفادت القباج في كلمتها أنه يلزم أن يتم العمل على تعزيز آليات وأدوات الحوار بما يشمل التوسع في جودة التعليم والقضاء على الأمية، ونشر التكنولوجيا، وتنمية وعي المجتمعات المحلية، وتقوية الثقة بين القائمين على الحوار، واحترام الاختلاف، حيث إن الدولة تسعى بكل قوتها للقضاء على التطرف الفكري والإرهاب المعنوي والمادي.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بالترحم على روح شهداء سيناء وجميع شهداء الوطن، مؤكدة أن الكلمة تعلو فوق الرصاصة، وأن الحوار يعلو فوق سفك الدماء، وأن السلام المجتمعي سيعم الوطن، حينما نسعى جميعا نحو تحقيق التنمية الشاملة والعادلة التي لا تستوعب الجميع ولا تترك أحدا خلف الركب.
