الأعلى للإعلام: لابد من وجود قانون لحرية تداول المعلومات
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وجود قانون لحرية تداول المعلومات؛ ضرورة وهو أحد أهم القضايا التي تساعد في ضمان الحرية الإعلامية والصحفية، مؤكدًا أن قضية تداول المعلومات؛ تأتي كأهم القضايا الأساسية لتدعيم الحرية والسياسات الإعلامية، وترتبط حرية تداول المعلومات بالنظم الديمقراطية، كون أن كافة مؤسسات الدولة وهيئتها تعمل على خدمة المواطنين، وبالتالي فمن حق هؤلاء معرفة المعلومات التي تساعدهم على المشاركة في الشأن العام.
وأضاف الأعلى للإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور كافة أعضاءه؛ لمناقشة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الحالية، أنه ينظر إلى الحق في تداول المعلومات، باعتباره مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية.
حق حرية الرأي والتعبير
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يعمل على أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا متاحًا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمي والعقيدة، كما يكفل أيضًا حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور التمييز في اللون والجنس والدين.
وأشار إلى أن حرية الإعلام والصحافة إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية والشفافية، لذلك فإن توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية؛ يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها على لعب دورها الأساسي المنوط به، خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأي العام والمجتمع.
