رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27) لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وحضر الاجتماع كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
كما شارك كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم غدا الخميس إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، موجها في هذا الإطار بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27) بمدينة شرم الشيخ.
وأكد أنه يتابع بنفسه بصفة دورية مع محافظ جنوب سيناء استعدادات المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، كما أكد أن الحكومة تتحرك في كل الاتجاهات؛ حتى تظهر المدينة في أبهى صورة، إضافة إلى استمرار متابعة ما يخص وسائل النقل النظيفة بالمدينة، وهناك تقدم ملحوظ في هذا الشأن.
اجتماع مجلس الوزراء
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى استمرار خطة التواصل الخارجي، وذلك بالتعاون مع الرئاسة البريطانية للدورة السابقة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 26)، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع هيئة مكتب الاتفاقية، ومن المنتظر توقيع اتفاق الاستضافة قريبًا في مدينة بون، بعد أن انتهينا من مراجعة كافة بنودها.
وأوضح وزير الخارجية أنه تم التوصل إلى صياغة عدة مبادرات يمكن إطلاقها على هامش انعقاد المؤتمر في مجالات: الزراعة، والطاقة، والمياه، مضيفًا أنه مع إطلاق الالتزامات الوطنية سيكون بوسعنا استقطاب المزيد من التمويلات لتنفيذ المبادرات المصرية والمشروعات المطلوب تمويلها.
وفيما يخص الترتيبات اللوجيستية، أوضح وزير الخارجية أننا قمنا بإعادة تصميم الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، ومن المقرر إطلاقه خلال الأيام المقبلة، كما عقد اجتماعا مع ممثلي شركات الدعاية والترويج؛ للاطلاع على خطة الترويج والرسائل التي سيتم بثها ونشرها على مستوى العالم.
من جانبها، عرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج الاجتماعات التنسيقية مع الوزارات المعنية، بشأن مجالات التعاون المقدمة، وموقف شركاء التنمية المرشحين لتمويل المبادرات والمشروعات المقترحة، مشيرة في الوقت نفسه إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الإنمائي، الذي سيتم عقده يومي 8 و9 سبتمبر من العام الجاري، استعدادا لمؤتمر الأطراف COP27.
من ناحيته، عرض وزير المالية الجوانب المالية في التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، وفي إطار ذلك تحدث عن الميزانية التقديرية وموقف التفاوض مع الشركات والجهات العديدة التي ستندرج ضمن رعاة المؤتمر، وذلك بالتنسيق مع سكرتارية المؤتمر؛ موضحا أنه تم التوافق على ثلاث فئات للرعاة تضم ( الشركاء الرئيسيين، والشركاء، ومقدمي خدمات أو موردين)، والمقابل المقترح للفئات المختلفة للرعاة، بالإضافة إلى اعتماد معايير اختيار وتأهيل الشركات الراغبة في رعاية مؤتمر COP27.
كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة أعدت قائمة بموضوعات ومبادرات تمويل التغيرات المناخية التي تري مناسبة طرحها ضمن أجندة الاجتماع المزمع عقده مع وزراء المالية الأفارقة خلال شهر سبتمبر، لمناقشتها والاستقرار على ما سيتم إدراجه منها بأجندة يوم التمويل المقرر عقده على هامش مؤتمر COP27، ومن بينها سوق سندات التنمية المستدامة، والتطورات العالمية للهيدروجين، بالإضافة إلى مقترح الجمع بين أكثر من أسلوب تمويلي لمشروعات تغيرات المناخ، وغيرها من الموضوعات والمبادرات المقترحة.
من جهتها، نوهت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ غدا، كما تم أيضًا وضع الملاحظات النهائية على معظم أجزاء النسخة المحدثة من "المساهمات المحددة وطنيا وفقا لاتفاقية باريس للمناخ"، وستكون جاهزة بحلول الأول من يونيو، بعد أن يتم عرضها على اجتماع المجلس الأعلى للتغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد مصفوفة لعروض الشراكات المقدمة من شركاء التنمية تشمل مختلف أنواع الشراكات المحتملة، بما تتضمنه من دعم فنيّ، ومشروعات استثمارية، ومشروعات أخرى من الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى المبادرات المقترحة، وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة أيضا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات المعنية، حيث تم التوافق على الاحتياجات المطلوبة من شركاء التنمية، كما تمت مخاطبة الشركاء المعنيين وجار التنسيق معهم بشأنها.
كما شرحت الدكتورة ياسمين فؤاد الموقف التنفيذي للمبادرات، وورش العمل التشاورية التي تم إجراؤها بشأنها، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للشق اللوجستي والتنظيمي، إضافة إلى آخر مستجدات موقف المنطقة الخضراء بالمؤتمر، فضلا عن "رؤية" المؤتمر، وأهدافه المرجوة وشكل مسارات المؤتمر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم كذلك خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر، حيث تم التوافق على توفير وسائل نقل صديقة للبيئة (تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء) بمدينة شرم الشيخ تزامنًا مع فترة انعقاد المؤتمر"، وفي هذا الشأن تم عقد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارات المعنية لتنفيذ ذلك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود التي تبذلها وزارة النقل في إطار الإعداد لمؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تم استلام 20 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي، والتعاقد على شراء 30 أتوبيسًا تعمل بالكهرباء، في إطار تطبيق منظومة نقل ذكية خضراء بالمدينة، كما تم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات وإعداد جداول التشغيل المبدئية، وكذا التعاقد على توريد المنظومة الذكية لعدد 260 حافلة منتظر توريدها نهاية أغسطس المقبل. كما أشير، خلال الاجتماع، إلى أنه جار تطوير تطبيقات المحمول اللحظية للركاب، وتخطيط الرحلات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المنتظر أن يتم في غضون الأسبوع المقبل تحديد أماكن الشحن بشكل نهائي؛ للبدء في أعمال تركيب الشواحن، فضلا عن أنه جار تصميم الهوية البصرية للأتوبيسات من خلال محافظة جنوب سيناء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسات وجهات التمويل الدولية؛ في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
