قبل اجتماع البنك المركزي غدا.. فيتش تتوقع رفع مصر سعر الفائدة لمواجهة التضخم
توقعت بنوك استثمار أن يتّجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث في العام 2022، غدًا الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 150 نقطة إلى 200 نقطة أساس، مايوازي 1.5% إلى 2%، وتأتي التوقعات مدعومة بأرقام تضخم أسعار المستهلكين والذي جاوز 13% لمدن مصر في أبريل الماضي.
فيتش: مصر سترفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال عامين ماليين
ورجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
كان البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
رضوى السويفي - رئيس البحوث في الأهلي فاروس المالية، توقعت أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، أو ما يوازي 2%، لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، والذي قد ترتفع إلى 15% في أغسطس المقبل، ثم تعاود الانخفاض بعد ذلك لتعود إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023 وذلك وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وأردفت السويفي، أن التوقعات بمزيد من التضخم قد تدفع سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة المصرفية محليًا مخصومًا منه التضخم) لأن يكون بالسالب قبل نهاية العام الجاري على أن يتحسن لاحقًا.
وقفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرةً باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
على مدار الأشهر الماضية من العام الحالي شهد سوق أدوات الدين الحكومي في مصر تخارجات للأجانب جاوزت 20 مليار دولار أمريكي بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو ما قد يستغرق المزيد من الشهور لعودة هذه الأموال للأسواق الناشئة بحسب بنوك استثمار خاصة مع التوقعات بأن تشهد مصر أسعار فائدة حقيقية سالبة قبل نهاية 2022.
