الموانئ ستظل مصرية.. متحدث الحكومة يوضح الهدف من طرح الشركة القابضة للموانئ في البورصة
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص، يعد أحد مخرجات الأزمة الحالية، التي ألقت الدول على ضرورة عدم اعتماد الدولة على الأموال الساخنة التي تتبخر ويتم سحبها عند التعرض لأي أزمة.
وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج بالورقة والقلم، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تبحث عن منهجية جديدة في العمل، من خلال تمكين القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ومن هنا جاءت فكرة طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة؛ لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الموانئ ستظل مصرية، وما يعنيه رئيس الوزراء من طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة، هو طريقة جديدة لإدارة الموانئ لرفع كفاءتها لكون سوق الموانئ أصبح تنافسي، وآلية العمل تستدعى تطوير هذه الموانئ واستحداث آليات جديدة تتواكب مع مستجدات الملاحة الدولية، ويجب على مصر مواكبة العصر في إدارة الموانئ، فجاءت فكرة إنشاء شركة قابضة تدير الموانئ مجتمعة، ويتم طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
قرار مدد إجازات العاملين بالخارج
وفي سياق آخر، قال السفير نادر سعد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، يتم تطبيقه لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيه، موضحًا أنه سيتم إطلاق المدد الإعارات والإجازات الخاصة دون حد أقصى.
وأضاف السفير نادر سعد، أن أي مواطن يعمل في الخارج، ويريد مد الإجازة عام إضافي، عليه إرسال الطلب مباشرة أو من خلال توكيل لزميل له بمد الإجازة لجهة العمل، وتنظر جهة العمل في الطلب وتوافق عليه خلال 15 يوما، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار المساعدة في الحفاظ على عمل المصريين في الخارج، واستكمال أعمالهم دون أي منغصات.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المصري في الخارج هو سفير لبلاده وتحويلات المصريين في الخارج أهم مصدر للعملات الأجنبية، مشددًا على أن العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر، وحال حاجة جهة العمل الماسة لموظف بديل يمكنها التقدم بطلب لجهاز التنظيم والإدارة لتقديم موظف بديل مؤقت لها، وهذا لا يعني أن الموظف في الخارج فقد وظيفته طالما أن جهة العمل وافقت على طلب الإجازة.
